ذكرت صحيفة الأناضول التركية ، أن النيابة العامة طلبت إنزال عقوبة بالسجن 66 عاماً للمعتدي جنسياً على الأطفال في تركيا.

جاء ذلك بعد أن أعتزمت السلطات التركية إنزال عقوبة الإخصاء الكيميائي في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الأطفال إثر موجة  استنكار عارمة في البلاد بعد الاعتداء على طفل في سن الرابعة من جانب شاب في العشرين من العمر خلال حفل زفاف في محافظة أضنة الأسبوع الماضي.

وقال وزير العدل التركية عبد الحميد الغل في تصريحات له  "المحاكم ستقرر بشأن آلية تنفيذ عملية الإخصاء الكيميائي ومدتها للقضاء على الرغبة الجنسية أو الحد منها. سنبدأ العمل بهذا الأمر في غضون أيام قليلة".

وكانت عقوبة الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية قد أدرجت في القوانين التركية في تموز/يوليو 2016، غير أن مجلس الدولة أعاق تنفيذها بحجة "الضبابية" التي تلف "تعريف" آلية التطبيق و"حدودها".

وأضاف الوزير غل "كل الاحتمالات والتدابير الواجب اتخاذها لحل المشكلة ستطرح للنقاش".

وأشار المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ الإثنين إلى التوجه لإنشاء لجنة مؤلفة من ستة وزراء بينهم غل لدرس سبل التصدي للانتهاكات في حق الأطفال.

وسجلت الانتهاكات الجنسية في حق الأطفال ازديادا من 3778 حالة في 2006 إلى 21189 في 2016، وفق أرقام لوزارة العدل نشرتها منظمات حقوقية.

وصدرت أحكام إدانة في حق حوالى 60 % من المشتبه فيهم في هذه القضايا في 2016 بحسب الجمعية التركية لحقوق الإنسان.

ونددت منظمة غير حكومية تركية مدافعة عن حقوق النساء عبر حسابها على "تويتر" باعتماد عقوبة الإخصاء الكيميائي معتبرة أنه "عقاب لا يتماشى مع القوانين العصرية" و"يتعارض مع حقوق الإنسان".

وأشارت هذه المنظمة واسمها "جمعيات النساء" إلى أن "الحل يكمن في وقف إنزال عقوبات مخففة في قضايا الانتهاكات في حق الأطفال".