عرض رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، مساء اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي، خطة للسلام، تعالج الإشكالات الجوهرية، التي تسببت بفشل مساعي السلام على مدار عقود.

وأوضح الرئيس عباس، في خطابه أمام مجلس الأمن، أن الخطة تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو، كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850.

وقال الرئيس: يجب أن يكون من مخرجات المؤتمر، قبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، والتوجه لمجلس الأمن لتحقيق ذلك، وتبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود عام 1967، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترةٍ زمنيةٍ محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ.

وأضاف ان الخطة تتضمن أن تتوقف جميع الأطراف خلال فترة المفاوضات، عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، خاصة تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية في الأرض المحتلة عام 1967 وبما فيها القدس الشرقية، وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الأميركية للقدس.

وبيّن الرئيس أن خطة السلام تنص أيضا على تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدت، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وجدد الرئيس عباس التأكيد على الأسس المرجعية لأي مفاوضات مقبلة، بالالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يشمل قرارات مجلس الأمن 242، و338 وصولا للقرار 2334، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة.

وأكد أيضا أن من هذه الأسس مبدأ حل الدولتين، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض الحلول الجزئية، والدولة ذات الحدود المؤقتة، وقبول تبادل طفيف للأرض بالقيمة والمثل بموافقة الطرفين.

وشدد على أن الأسس تشمل أيضا القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، تكون مدينة مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان أمن الدولتين دون المساس بسيادة واستقلال أي منهما، من خلال وجود طرف ثالث دولي، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وفقاً لمبادرة السلام العربية، واستمرار الالتزام الدولي بدعم وكالة الأونروا لحين حل قضية اللاجئين.

وأكد الرئيس أنه سيتم عرض ما يتم التوصل له من اتفاقات مع إسرائيل لاستفتاء عام أمام شعبنا، إعمالا للديمقراطية وتحقيقا للشرعية.

وأعرب الرئيس عن أمله بأن تجد رؤية السلام التي طرحها استجابة من قبل مجلس الأمن، مؤكدا استعداده لبدء المفاوضات فورا، وصولا لنيل شعبنا حريته واستقلاله وتحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم.

فيما يلي خطة السلام، التي عرضها رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي:

إنني هنا أمام مجلسكم الموقر، وفي ظل الانسداد الحالي في عملية السلام، بسبب قرار الإدارة الأمريكية حول القدس، ومواصلة إسرائيل لنشاطاتها الاستيطانية، وعدم تطبيقها للاتفاقيات الموقعة، وعدم التزامها بقرارات مجلسكم، ورغبة من الجانب الفلسطيني في استمرار العمل بإيجابية وشجاعة في بناء ثقافة السلام ونبذ العنف، والحفاظ على مبدأ الدولتين، ومن أجل تحقيق الأمن والاستقرار للجميع، وبعث الأمل في نفوس شعبنا وشعوب المنطقة، وللخروج من المأزق الراهن،

وانطلاقاً من إيماننا بالسلام الشامل والدائم والعادل، الذي نعتبره خيارنا الاستراتيجي، وحرصاً منا على الأجيال القادمة في منطقتنا وبما فيها الفلسطينيون والإسرائيليون، فإنني أعرض على مجلسكم الموقر خطة للسلام، تعالج الإشكالات الجوهرية التي تسببت في فشل مساعي السلام على مدار عقود، وتنص خطتنا على ما يلي: -

أولاً: ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين والرباعية الدولية، على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850، على أن يكون من مخرجات المؤتمر ما يلي:

أ‌-       قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، والتوجه لمجلس الأمن لتحقيق ذلك، آخذين بعين الاعتبار قرار الجمعية العامة 19/67 لسنة 2012، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا.

ب‌-    تبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود العام 1967.

ت‌-    تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو (القدس، الحدود، الأمن، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأسرى)، وذلك لإجراء المفاوضات ملتزمةً بالشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترةٍ زمنيةٍ محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ.

ثانياً: خلال فترة المفاوضات، تتوقف جميع الأطراف عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، وبخاصة منها تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي، حسب المادة (31) من اتفاق أوسلو للعام 1993، وعلى رأسها وقف النشاطات الاستيطانية في الأرض المحتلة من العام 1967 وبما فيها القدس الشرقية، وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الأمريكية للقدس، التزماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة 476، 478، وكذلك عدم انضمام دولة فلسطين للمنظمات التي التزمنا بها سابقاً. (وهي 22 منظمة دولية من أصل 500 منظمة ومعاهدة).

ثالثاً: يتم تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدت، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي هذا الإطار، فإننا نؤكد على الأسس المرجعية لأية مفاوضات قادمة، وهي:

•        الالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يشمل قرارات مجلس الأمن 242، 338 وصولاً للقرار 2334، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة.

•        مبدأ حل الدولتين، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض الحلول الجزئية، والدولة ذات الحدود المؤقتة.

•        قبول تبادل طفيف للأرض بالقيمة والمثل بموافقة الطرفين.

•        القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وتكون مدينة مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاث.

•        ضمان أمن الدولتين دون المساس بسيادة واستقلال أي منهما، من خلال وجود طرف ثالث دولي.

•        حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وفقاً لمبادرة السلام العربية واستمرار الالتزام الدولي بدعم وكالة الأونروا لحين حل قضية اللاجئين.