حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، من الرجوع إلى مشروع قانون حظر الأذان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حسين في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الاعتداء على الشعائر التعبدية والمساجد يأتي ضمن سياسة مبرمجة، مبينا أن المساجد في فلسطين بعامة، ومدينة القدس خاصة، تتعرض لحملة شرسة من قبل سلطات الاحتلال، في إطار مسلسل التطرف الذي تنتهجه للمس بالمقدسات التي هي وقف إسلامي، لا يحق لغير المسلمين التدخل في شؤونها.

وبين أن سلطات الاحتلال تضرب عرض الحائط بالشرائع السماوية والأعراف والقوانين والأنظمة الدولية، ولا تحترمها، وتسير وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي في فلسطين واستبداله باليهودي.

وأشار حسين إلى أن سياسة التعسف وانتهاك شؤون العبادة ومنع الشعائر الدينية، تشمل الأرض الفلسطينية بأكملها، وأن نداء (الله أكبر) الذي تصدح به مآذن المساجد لن يُسكت مهما حاولت سلطات الاحتلال فرض الغرامات والعقوبات على المؤذنين، لأن الأذان مرتبط بالعقيدة والإيمان، وهو من العبادات والشعائر الإسلامية المتوارثة، وليس كما يصوره الاحتلال على أنه نداء إزعاج وضوضاء، كما تزعم حكومة الاحتلال من منطلق تفكيرها العقيم والشاذ، وتدخلها السافر في عبادات المسلمين وشعيرة من شعائرهم.

وطالب المجتمع الدولي دولا وحكومات وهيئات ومنظمات متخصصة، بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات على المساجد، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، ومنع السلطات الإسرائيلية من التدخل في عبادات المسلمين وشعائرهم، لأنها حق خالص للمسلمين في فلسطين وشتى بقاع الأرض، واصفا هذا القرار بالعنصري، ومحملا سلطات الاحتلال عواقبه.