نفى النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان الانباء التي تتحدث عن تشكيل حكومة فلسطينية برئاسته.

وقال دحلان في تدوينه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الثلاثاء :" من طبائعي المعروفة تجاهل الشائعات ومحاولات تزييف الوقائع وحرف الحقائق، ولكن من وقت لآخر أجد نفسي ملزما بضرورة تنبيه شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط من بعض الدسائس المطبوخة في أقبية التنسيق الأمني، وآخرها كذبة تشكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاستي، وتلك كذبة وافتراءات لا أريد التوقف عندها كثيراً لأنها تهدف إلى صرف الأنظار عن ما يعانيه شعبنا من ظلم و قهر، وما يعانيه النظام السياسي الحالي من أزمات ومآزق كبرى جراء السلوك والنهج المنحرف للمتسلطين على رقاب ومقدرات وأموال الشعب".

وقال دحلان أنه أعلن مراراً وتكراراً موقفه من كل القضايا والملفات الوطنية والحياتية بما في ذلك شؤون الحكم والادارة.

وأضاف :" وضعت جميع إمكانياتي وعلاقتي كجندي فلسطيني بتصرف من يملك الإرادة والرؤية للخروج بأهلنا من هذا المأزق والمنزلق الخطير الذي أوصلتنا إليه مجموعة التنسيق الأمني والفساد المتسلطة، ولست بحاجة إلى تأكيد مواقفي المعلنة، لكني فقط أذكر بها وآخرها ترحيبي بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي لم ولن ترى نور التطبيق في هذا العهد المخزي والمشين" .

وتابع دحلان :"وفي الواقع المأساوي الراهن لشعبنا، وخاصة واقع أهلنا في القدس و غزة ، فليس بمستطاع فرد واحد، أو حتى تنظيم واحد إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فلقد تعمقت الأزمة وتخطت حدود الأفراد والتنظيمات، وتخطت حدود كل الصفقات الافتراضية، الثنائية منها أو الثلاثية والرباعية، وليس هناك من سبيل لدحر التجويع والتسليم إلا من خلال برنامج وقيادة إنقاذ وطني يشارك فيه الجميع دون إقصاء أو استثناء، وإن تحقق مثل ذلك الرجاء المنشود فسيجدني الجميع جنديا لا يأبه بموقع ، ولا يبحث عن منصب ، بل عن دور يؤدي فيه قسطه أو أكثر من معركة الإنقاذ الوطني" .

وقال :"حتى يتحقق ذلك ، وحتى نرى بارقة الأمل تلك ، فإنني متضامنا مع أهلي ، أطالب بوقف ودحر مسلسل العار الذي يمارس بحق القدس وأهلها ، وبحق غزة وأهلها ، فلم يحدث أن مارس الاحتلال الإسرائيلي وطبق ما يمارسه ويطبقه محمود عباس وعصابته بحق غزة من إهمال وتجويع وحصار ، من ظلم وعدوانية في توفير مستحقات الموظفين ودواء المرضى واحتياجات أهلنا ، بل أبسط حقوقهم في التعليم والطعام والشراب والكهرباء ، حقهم في الحياة ، وليس أمامنا سوى الضغط والحراك المكثف لإجبار سلطة رام الله عن التوقف فورا عن سرقة غزة وأهلها باسم الشرعية الزائفة والمتهالكة ، فمن يطالب إسرائيل وأمريكا بإنصاف غزة ، عليه هو أن يرفع ظلمه الفادح عنها أولا ، وليس أدل على الظلم أكثر وضوحا وعدوانية من أرقام و معطيات الموازنة العامة للسنة المالية القادمة لحكومة العار في رام الله ، و تلك فضيحة كبرى تستوجب وقفة جدية من المتخصصين ، وخاصة من الأخوة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني صاحب السلطة الحصري في إقرار أو رفض الموازنة ودحر ألاعيب اللصوص والمرتزقة". وفقا لقوله