قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن مشروع القانون الإسرائيلي مخالف للقوانين الدولية والإنسانية، ويعتبر قرصنة مالية وإرهابا سياسيا منظما تمارسه الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف قراقع، "إن مصادقة اللجنة الوزارية للكنيست على اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، يأتي في سياق حملة التحريض والعداء التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى".

وأشار إلى أن موقف القيادة الفلسطينية واضح بعدم التخلي عن عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وتعتبر قضيتهم لا تقبل المقايضة والابتزاز، كما ترفض وصف المناضلين الأسرى والشهداء والجرحى، بالإرهابيين والمجرمين.

وشدد قراقع على أنه لا يمكن الخضوع للقوانين والتشريعات العنصرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي، فيما الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ومحمي وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن واتفاقيات جنيف، وأنه ليس تحت رحمة قوانين يشرعها متطرفون وعنصريون في الحكومة الإسرائيلية.