أدانت الجبهة الشعبية في تصريح صحفي صباح اليوم، إجراءات مجلس القضاء الاعلى الاخير بحق القاضي عزت الراميني والقاضي عبد الله غزلان والتي جاءت مخالفة لقانون السلطة القضائية وارادة غالبية قضاة المحكمة العليا.

وقالت الجبهة إن مجلس القضاء الاعلى قد أصدر قراراً باحالة القاضي عضو المحكمة العليا عزت الراميني على خلفية مشاركتة في ورشة حول الحماية الشعبية للقضاء، وقد سبق لهذا المجلس أن أحال عضو المحكمة العاليا القاضي عبد الله غزلان للتحقيق على خلفية ابداء رايه فيما آل اليه حال السلطة القضائية من تراجع وتدهور،وقد اصدر مجلس القضاء الاعلى قراراً ينهي فيه عضوية القاضي غزلان في هذا المجلس.

ودعت الجبهة  للتراجع الفوري عن القرارات باعتبارها انتهاكاً صارخاً لحقوق القضاة المكفولة في الاتفاقات والمعايير الدولية لحقوق الانسان وايضا التشريعات الفلسطينية التي اكدت على استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة .

فيما استنكرت الجبهة هذه الاجراءات ترى فيها تطورات خطيرة تؤشر على تغول السلطة التنفيذية وتدخلها في السطلة القضائية عبر مجلس القضاء الاعلى، والتي باتت تنتج تداعيات جسيمة على حقوق الانسان وثقة المواطنين بمنظومة العدالة الفلسطينية ونزاهة القضاء، فهي تدعو كافة القوى والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني للتضامن والوقوف مع القاضيين الراميني وغزلان والدفاع عنهما في حالة عدم تراجع مجلس القضاء الأعلى عن اجراءاته التعسفية و اعتبار قضيتهم قضية رأي عام تمس منظومة حقوق الانسان وحرية الراي والتعبير بعيداً عن القهر والعسف السلطوي .