أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن اجتماع باريس الذي انعقد أمس، بين وزيرة الاقتصاد في السلطة الفلسطينية، ووزير الاقتصاد الإسرائيلي، وبرعاية فرنسية، يندرج في الاتجاه المعاكس والمناقض تماماً لقرارات المجلس المركزي، بفك الارتباط بإتفاق أوسلو وإلتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية، والتحرر من بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي دمر الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وجعل منه جزءاً من الاقتصاد الاسرائيلي، وتابعاً له.

وأضافت الجبهة في بيان لها، وصل لوكالة" سوا" نسخة منه صباح اليوم، أن اللجنة التنفيذية في إجتماعها الأخير، أحالت إلى حكومة السلطة الفلسطينية مهمة تقديم الدراسات والاقتراحات الضرورية ورسم الخطوات العملية للبدء بإجراءات فك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي، غير أن ما جاء في نتائج اجتماع باريس، يتناقض تماماً مع قرار اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي الفلسطيني.

ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية إلى العودة إلى الإجتماع فوراً لمناقشة سياسة حكومة السلطة الفلسطينية ومدى تلبيتها لقرارات المجلس المركزي، ومدى إلتزامها بها، فضلاً عن ضرورة قيام "التنفيذية" نفسها بسحب الاعتراف بإسرائيل، وتنفيذ باقي قرارات المجلس المركزي بما في ذلك القرارات الخاصة بنقل القضية والحقوق الوطنية إلى الأمم المتحدة، وإحالة جرائم الاحتلال الاسرائيلي بشكاوي نافذة إلى محكمة الجنايات الدولية.