اتهم مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (أف بي آي)، 13 مواطنا روسياً بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت عام 2016 وفاز فيها الرئيس دونالد ترامب.

ويواجه ثلاثة من هؤلاء تهمة التآمر من أجل التزوير الالكتروني، بينما يتهم 5 آخرون بانتحال شخصيات وهمية.

ووجه الاتهامات المحقق الخاص روبرت مولر، المكلف بالتحقيق في مزاعم تدخل الروس في الانتخابات الأمريكية.

وطالت الاتهامات ثلاث شركات روسية أيضا، من بينها شركة أنترنت مقرها في سانت بطرسبرغ، التي وصفها تقرير (الأف بي آي) بأن هدفها الاستراتيجي كان "زرع الفتنة في النظام السياسي الأمريكي، من بينها الانتخابات الرئاسية لعام 2016".

وأوضح مساعد المدعي العام، رود روزنستين، في مؤتمر صحفي، أنه "ليس هناك أدلة على أن أمريكيين كانوا على علم بهذه النشاطات أو شاركوا فيها، كما لا دليل على أن هذه النشاطات أثرت على نتيجة الاانتخابات الرئاسية".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس ترامب أُخطر بمحتوى التقرير في وقت سابق.

وأكد الرئيس ترامب أن حملته الانتخابية "لم ترتكب أي خطأ" ولم تتعاون مع جهات روسية قبل الانتخابات.

وأقر ترامب في تغريدة على تويتر بوجود حملة روسية للتأثير على الانتخابات ولكنه أوضح قائلا "بدأت روسيا حملتها المناهضة للولايات المتحدة في 2014 قبل إعلان ترشحي بفترة طويلة. لم تتأثر نتيجة الانتخابات. لم ترتكب حملة ترامب أي مخالفات".