أكد عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس سامي أبو زهري ان الجانب المصري أوضح لوفد حركة (حماس) رفضهم أي توسيع لحدود غزة داخل سيناء.

وقال أبو زهري لصحيفة فلسطين المحلية :" نحن كنا واضحين بأن فلسطين هي فلسطين ومصر هي مصر، وأننا لا نقبل المساس بالحقوق الفلسطينية مثلما لا نقبل أي مساس بالسيادة المصرية على كل أراضي مصر".

وأضاف :" إنه وفي ضوء الشروحات التي قدمها وفد حماس للمسؤولين المصريين في القاهرة بشأن تطورات ملف المصالحة والوضع الإنساني بغزة، تبين للقاهرة أن السلطة وقيادة فتح هي الطرف المعطل لاتفاق المصالحة، وأن فتح لم تلتزم بأي شيء مقابل كل ما قدمته حماس من تنازلات".

وأوضح أبو زهري أن لقاء القاهرة ركز على ضرورة توحيد كل المواقف الرسمية والشعبية بمواجهة أي استهداف للحقوق الوطنية الفلسطينية، وضرورة المساهمة في تخفيف المعاناة التي يتعرض لها المواطنون في غزة.

وأشار أن هذا الموضوع "استغرق نقاشًا طويلًا"، فيما جرى شرح تطورات المصالحة ودور فتح في تعطيل الاتفاق والتهرب من الاستحقاقات المنوطة بها.

وعن لقاء وفد حماس مع التيار الإصلاحي لحركة فتح الذي يقوده النائب محمد دحلان ، ذكر أبو زهري أن اللقاء ركز على موضوع واحد وهو الوضع الإنساني الكارثي بغزة وكيفية العمل على التخفيف من معاناة سكان القطاع.

وفيما يتعلق بتهرب الحكومة من دورها في غزة، أكد أن كل الخيارات مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني في مواجهة حالة الظلم التي تمارسها الحكومة، لافتاً إلى أن حماس ستتفاعل مع كل الجهات من أجل وضع الحكومة أمام مسؤولياتها والإجابة عن سؤال "ماذا بعد؟".

ولفت إلى أن الحكومة "تبحث عن ذرائع لتبرير جرائمها اللا إنسانية" بحق أهل غزة وهي تصطنع الذرائع مرة تلو الأخرى، وكلما استجابت حماس لذريعة استحدثت الحكومة ذريعة أخرى.

وقال: "الحكومة تمارس دورا إجراميا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتحاول التغطية عليه بتصريحات فارغة المضمون وادعاءات كاذبة، وهذا لم يعد ينطلي على أحد".

ونبه إلى أن الحكومة باتت تستخدم ما أسماه "أسطوانة جديدة" بدعوة العالم لتجنيد الأموال لإنقاذ غزة بينما في الحقيقة أن الحكومة هي المسؤولة عن عذابات أهلها.

ودعا أبو زهري، العالم لتقديم دعم مباشر لغزة "لأن المال الذي تقدمه الأطراف المانحة يذهب كله ل رام الله وتحرم منه غزة".