قال النائب المستشار محمد الغول رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الخميس، إن إقرار موازنة 2018 للسلطة الفلسطينية، "اغتصاب لصلاحية التشريعي وسرقة للمال العام".

وأكد الغول في تصريح وصل "سوا" أن الموازنة مخالفة للقانون الأساسي وقانون الموازنة والنظام الداخلي للمجلس التشريعي دون عرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني صاحب الصلاحية في إقرار موازنات السلطة عن طريق اقتراح الموازنة من حكومة شرعية تقدمها للجنة الموازنة بالمجلس التشريعي الذي يعقد جلسة خاصة لمناقشتها بنداً بنداً حسب القانون والأصول الفلسطينية.

واعتبر النائب الغول أن إقرار الموازنة "بهذه الطريقة الاختلاسية "هي انتهاك صارخ للقوانين الفلسطينية الهدف منه (اغتصاب) السلطة التشريعية من جانب ، ومنع مراقبة التشريعي لتنفيذ بنود الموازنة من جانب آخر لتسهيل سلب المال العام وشرعنة الفساد المالي الخطير للسلطة والتغطية علي الفاسدين والمفسدين مصاصي دماء الشعب الفلسطيني وسلب أمواله. على حد قوله.

وأضاف أن "هذا الأمر أكدته تقارير دولية ومحلية وأثبتها المجلس التشريعي من خلال ورشات عمل وتقارير رسمية وكلها تستوجب وقفة جادة من كل المخلصين من أبناء شعبنا الفلسطيني والعمل علي محاسبتهم وملاحقتهم ومحاكمتهم أمام المحاكم الفلسطينية حسب الأصول الفلسطينية".

وتابع النائب الغول أن وجود عدد قليل من النواب في إقرار الموازنة خارج إطار جلسات التشريعي "هي وسيلة رخيصة للتغطية علي هذه الجريمة و لن يعطيها الشرعية وهم لا يمثلون الا أنفسهم ويعتبرون شركاء في ارتكاب هذه الجريمة". وفقا لما قال.