أكد النائب الغول رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي أن إقرار موازنة السلطة الفلسطينية بهذه الطريقة يعتبر انتهاك للقوانين الفلسطينية واغتصاب للسلطة التشريعية من جانب ، ومنع مراقبة التشريعي لتنفيذ بنود الموازنة من جانب آخر لتسهيل سلب المال العام وشرعنة الفساد المالي.

وقال الغول في بيان صحفي وصل ل( سوا) نسخة منه، أن هذه الموزانة مخالفة للقانون الأساسي وقانون الموازنة والنظام الداخلي للمجلس التشريعي دون عرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني صاحب الصلاحية في اقرار موازنات السلطة عن طريق اقتراح الموازنة من حكومة شرعية تقدمها للجنة الموازنة بالمجلس التشريعي الذي يعقد جلسة خاصة لمناقشتها بنداً بنداً حسب القانون والأصول الفلسطينية.

وأشار الغول إلى أن وجود عدد قليل من النواب في اقرار الموازنة خارج اطار جلسات التشريعي هي وسية رخيصة للتغطية علي هذه الجريمة و لن يعطيها الشرعية وهم لا يمثلون الا أنفسهم ويعتبرون شركاء في ارتكاب هذه الجريمة.