أكد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ان حكومة الحمدالله هي حكومة مغتصبة للسلطة والشرعية لان أي حكومة لا تنال ثقة المجلس التشريعي هي حكومة فاقدة للشرعية الدستورية بمقتضى القانون الاساسي الفلسطيني.

وأكد بحر في بيان صحفي تلقت (سوا) نسخه عنه اليوم الخميس ان ما يصدر عن حكومة الحمدالله من قرارات وأحكام باطل بحكم القانون والدستور.

ودعا بحر حكومة الحمد الله و فتح إلى عدم الاستمرار في تعطيل المجلس التشريعي ب رام الله وفتح أبوابه المغلقة أمام رئيس المجلس د. عزيز دويك ونواب كافة الكتل البرلمانية المنتخبة ديمقراطياً.

وأكد أن إقرار أي موازنة للحكومة الفلسطينية بعيدا عن مصادقة المجلس التشريعي تعتبر باطلة قانونا ودستورا، وتشكل انتهاكا فاضحا لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي والقيم والأخلاقيات الوطنية واغتصابا للحقوق والصلاحيات الحصرية للمجلس التشريعي وتقويضا لأسس ومبادئ ومقومات النظام السياسي الفلسطيني.

وأكد بحر أن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، مشدداً على أن عرض الموازنة عليهم يشكل استخفافا بدور المجلس التشريعي وإصرارا على التعامل على أساس انعدام المسؤولية الوطنية والقانونية والدستورية كون عمل هذه المجموعة يفتقر إلى أي شرعية قانونية أو دستورية حسب القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.

وشدد بحر على ضرورة احترام هذه المجموعة لنفسها والتزامها بالأصول القانونية والدستورية والقيم والأخلاقيات الوطنية، داعيا إياها لمطالبة رئيس الحكومة رامي الحمد الله بعرض الموازنة على د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الذي يتولى بدوره عرضها على المجلس التشريعي للبت فيها حسب الأصول باعتبار أن إقرار الموازنة يشكل حقا حصريا للمجلس التشريعي.

وحمل بحر حكومة الحمد الله المسؤولية الكاملة عن انتهاك الأصول القانونية والدستورية المعمول بها بهذا الخصوص، واغتصاب صلاحيات المجلس التشريعي، وتقويض أسس ومبادئ ومقومات النظام السياسي الفلسطيني.