رفضت حركة المقاومة الاسلامية ( حماس ) إقرار مجلس النواب الامريكي مشروع قانون يفرض عقوبات عليها بسبب ما يعتبره استخداماً من جانبها للمدنيين كدروع بشرية.

وأقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بسبب ما يعتبره استخداما من جانبها للمدنيين كـ دروع بشرية، وذلك بعد أيام من إجراء أميركي ضد رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية .

وقال المتحدث باسم حركة (حماس) فوزي برهوم لوكالة "سوا" اليوم الخميس ان هذا القرار مرفوض جملاً وتفصيلاً ، لأنه استهداف واضح للمقاومة الفلسطينية واستكمالاً لخطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني لصالح الاحتلال الاسرائيلي".

واعتبر برهوم ان القرار يعتبر تسويقاً امريكياً للرواية الاسرائيلية واستهداف لمشروعية المقاومة الفلسطينية وحق شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن نفسه.

وأضاف :" حماس هي من تدافع عن المدنيين ضد العدوان الاسرائيلي ، والذي يستهدفهم ويقتل الآلاف منهم هو الاحتلال الاسرائيلي ، وبالتالي المقاومة وجدت لحماية المدنيين ، فمن يحميهم لا يمكن ان يستخدمهم كدروع بشرية".

وبين برهوم ان هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من خطة ترامب لاستهداف حقوق الشعب الفلسطيني وعناوين المقاومة وهو ليس استهدافاً لحماس وحدها بل للمقاومة وحقنا المشروع في مقاومة الاحتلال.

وأكد المتحدث باسم حماس ان هذا القرار يعتبر تشجيعاً للاحتلال الاسرائيلي لارتكاب مزيداً من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ورموز المقاومة ، وتغطية على جرائم الاحتلال التي قتلت الآلاف في غزة خلال الحروب الثلاثة على القطاع.

ويدعو مشروع القانون الذي أعدته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب- إلى إدانة حماس بتهمة استخدام المدنيين دروعا بشرية باعتبار ذلك عملا إرهابيا وانتهاكا لحقوق الإنسان وفق مقتضيات القانون الدولي.

كما يحث مشروع القانون الرئيس دونالد ترامب على توجيه البعثة بالأمم المتحدة للعمل على اتخاذ مشروع قرار أممي من أجل فرض عقوبات دولية على حماس.

ويحتاج تشريع القانون إلى إقرار مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس ترامب من أجل أن يصبح قانونا.

وكانت واشنطن قد أدرجت أواخر الشهر الماضي اسم رئيس المكتب السياسي لحماس في قائمة الإرهاب بدعوى صلته بالجناح العسكري للحركة كتائب عز الدين القسام.