طالبت مؤسسات القطاع الخاص في غزة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل فتح معابر قطاع غزة كافة، أمام حركة الافراد والبضائع والعمل على إنهاء الحصار الظالم بشكل فوري لتجنيب القطاع من كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها مؤسسات القطاع الخاص أمام معبر بيت حانون "إيرز" رفضا للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 11 عام، وتنديدا بالسياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تشديد الحصار والاغلاق عليه.

وأكد القطاع الخاص إن إسرائيل تقوم بتشديد الحصار والإغلاق على قطاع غزة وممارسة المزيد من الضغوط واتخاذ العديد من الخطوات بحق التجار ورجال الاعمال والصناعيين والمقاولين وشركات النقل التجاري البري وتحويل عدد كبير منهم الى ممنوعين امنياً.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال قامت بسحب ومنع تصاريح ما يزيد عن ثلاثة الاف تاجر ورجل أعمال.

وأوضح أنه تم منع دخول العديد من المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي والعديد من السلع الرئيسية لقطاع غزة، كما تم وقف العديد من الشركات الكبرى من التعامل بالتجارة الخارجية وادخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم.

ولفت إلى أن مئات حالات المرضى والطلبة الذين لا يستطيعون الخروج أو الدخول من وإلى قطاع غزة، مؤكدا أنه هذا كله يؤدي الى تفاقم الوضع الانساني والاجتماعي في قطاع غزة وزيادة المعاناة.

وقال القطاع الخاص:" جئنا إلى معبر بيت حانون رمز المعاناة لنطالب بالتصاريح الخاصة بالمرضى خصوصا حالات السرطان والحالات الحرجة والصعبة".

وطالب بإرجاع تصاريح التجار ورجال الأعمال ورفع المنع والحظر الأمني عنهم، وإلغاء تحديد الوقت الخاص بالتصاريح.

وأكد القطاع الخاص ضرورة عمل معبر بيت حانون على مدار الساعة وإيقاف سحب التصاريح وانتظار التجار على معبر بيت حانون.

كما طالب برفع المنع عن الشركات التي تم وقف ملفاتها ومنعت من إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، ودخول كافة أنواع الأليات والمعدات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار الخاصة بها.

وشدد على إلزامية إلغاء قائمة الممنوعات من السلع والأصناف الممنوع دخولها إلى قطاع غزة.

ودعا القطاع الخاص إلى إلغاء التصاريح الخاصة لدخول العديد من السلع والبضائع والماكينات والمعدات والإلكترونيات إلى قطاع غزة، حيث أن تلك التصاريح تستغرق وقت طويل للحصول عليها.

وطالب بإلغاء آلية اعادة اعمار قطاع غزة (GRM)، داعيا مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) للتوقف فوراً عن إدارة وتعزيز الحصار خصوصاً لمخالفتها قوانين الأمم المتحدة، وإدخال مواد البناء دون قيود أو شروط.

وتابع: " يجب السماح بدخول البضائع إلى قطاع غزة بالحاويات، وسبق لهولندا أن تبرعت بجهاز فحص أمنى "Scanner Machine " لتسريع العمل بمعبر كرم أبو سالم وإدخال الحاويات".

ودعا إلى زيادة عدد المنتجات المسوقة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وعلى رأسها المنتجات الغذائية والورقية، وفتح باب التصدير للخارج لكافة المنتجات الصناعية والزراعية.

وأكد القطاع الخاص على ضرورة توسيع مساحة الصيد في بحر غزة بشكل دائم.

وطالب بتقليص فترة الفحص الأمني الخاصة بالحصول على التصاريح لكافة الفئات.