نظمت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي يوم أمس الثلاثاء ورشة عمل لمناقشة ظاهرة الذمم المالية في قطاع غزة بهدف وضع الحلول والاليات المقترحة للحد من هذه الظاهرة.

وحضر الورشة رئيس لجنة الداخلية النائب إسماعيل الأشقر، ومقرر اللجنة النائب مروان أبو راس، ورئيس اللجنة القانونية المستشار النائب محمد فرج الغول، ووكيل وزارة العدل محمد النحال، والنائب العام المستشار ضياء المدهون، ومساعد مدير عام الشرطة لشئون المحافظات العميد محمد أبو زايد، وعدد من الخبراء والمختصين.

وضع الحلول واتخاذ القرارات

افتتح اللقاء النائب مروان أبو راس مقرر لجنة الداخلية والامن والحكم المحلي موضحا ان الهدف من ورشة العمل هو وضع الحلول والتوصيات واتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص حالات الذمم المالية، وأضاف " اننا كنواب نعيش معاناة شعبنا، فتداعينا في المجلس التشريعي مرارا بدراسة الأوضاع التي يعيشها قطاع غزة، وان المجلس التشريعي جزء من الحالة الفلسطينية"، مؤكدا أن هذه الظاهرة ازدادت بعد توقيع اتفاق المصالحة 12 أكتوبر الماضي ولا سيما عقب سيطرة حكومة الحمد الله على المعابر.

واستعرض النائب أبو راس أسباب ارتفاع ظاهرة أصحاب الذمم المالية في القطاع معللا لذلك برفع تعلية الجمارك على البضائع الواردة لقطاع غزة من بعد سيطرة السلطة على المعابر، وإعادة الضريبة المفروضة على القطاعات التجارية، وكذلك تقليص رواتب موظفي السلطة، واحالة عدد كبير منهم الى التقاعد.

واكد ان تلك الازمة هي ازمة مفتعلة وتم التخطيط لها وتنفيذها منذ سنوات من خلال تسهيل مرابحات البنوك لموظفي السلطة ثم خصم نسبة 30% من رواتبهم، حتى تقل نسبة السيولة في القطاع الى أدنى مستوى.

نشر الفوضى

من جهته أكد النائب إسماعيل الأشقر ان الحصار الظالم والغير أخلاقي وغير قانوني وتفاقم الازمة الاقتصادية واستهداف أبناء شعبنا للنيل من صمودهم نتج عنها العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والحياتية مما زاد الفقر وحالة الإفلاس بطريقة غير مسبوقة، وتابع" كأن المخططون يخططون للوصول الى هذه الحالة لنشر الفوضى وانقلاب الحاضنة الشعبية على المقاومة وتخيير الناس بين لقمة العيش واستمرار الحصار".

وأشار الى ان المجلس التشريعي ينظر بخطورة بالغة لهذه الحالة المتمثلة بزيادة نسبة أصحاب الذمم الالية والشيكات المرجعة، وقال" هذه الظاهرة طالت التجار والشخصيات المحترمة في المجمع الفلسطيني".

أعداد كبيرة أمام المحاكم

أكد النائب المستشار محمد فرج الغول أن المجلس التشريعي يهتم بالمشكلات التي يمكن ان تكون ظاهرة في المجتمع الفلسطيني كظاهرة الذمم المالية التي وصلت الى اعداد كبيرة امام النيابة والمحاكم والشرطة.

الشيكات المرجعة وصلت لأعداد كبيرة جدا منظورة امام المحاكم وعرضت الوضع المالي لازمات شديدة لها تداعيات اقتصادية على القطاع شملت جميع المناحي، وتعرض الكثير من أصحاب الشيكات للملاحقة القانونية بسبب الحصار المشدد على قطاع غزة للأهداف سياسية.

وشدد على ضرورة التمييز ما بين المجرمين أصحاب السوابق في اصدار الشيكات بدون رصيد عن سبق قصد وتعمد، وما بين بعض الناس الذي عصفت بهم الضائقة المالية وشيكاتهم أصبحت مرجعة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي عصفت في قطاع غزة مؤخرا.

ولفت إلى أن التشريعي أصدر قانون التجارة ونظم عملية الشيكات بضوابط قانونية وذلك بهدف الاستقرار المالي والقانوني.

وقال النائب الغول أن الأصل في الشيك أن يُستعمل كأداة وفاء؛ وبالتالي لا بُدّ أن يحظى بالحماية القانونية الكافية لتعزيز ثقة المواطن المتعامل بالشيك به؛ باعتباره يحل محل النقود في التعاملات اليومية وفق ما جاء به قانون التجارة، إلا أنه ليس هناك ما يحول دون استخدام الشيك كأداة ضمان أو ائتمان وِفق ما اتجهت له إرادة اطرافه عند تحريره.

وأوصى بضرورة التمييز بين ساحب الشيك حسن النية (المُعسر) وبين سيئ النية الذي يستغل المستفيد وهو يعلم أنه لا حساب له؛ وذلك من خلال تتبع السجل العدلي لساحب الشيك وسجل سوابقه، وبالتالي التشديد مع سيء النية ومنح حسن النية مهلة واستئخار التنفيذ ضده.

وشدد على ضرورة توسيع السلطة التقديرية لقضاة التنفيذ وأعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بالحالة المالية والشخصية لأطراف الخصومة؛ والإسراع في استعراض كافة البينات المتعلقة بالنزاع، مع التركز على ضرورة الالتزام بتطبيق القوانين سارية المفعول فيما يتعلق بالأوراق التجارية وسندات الدين المنظمة وقانون التجارة الفلسطيني رقم (2) لسنة 2014م وتجنب الالتفاف عليها وذلك بعد استنفاذ كل الطرق الودية والتسويات الممكنة.

وأوصى النائب الغول بإيلاء الاهتمام للتجارب المُشابهة في التعاطي مع الأوراق التجارية خلال الأزمات الاقتصادية؛ والاستفادة منها والقياس عليها وصولاً لتعزيز الثقة بالشيك وضبط منظومة الائتمان الخاصة بالملاءة المالية للأشخاص بحيث يستطيع المواطن أن يستعرض الوضع المالي للشخص قبل أخذ الورقة التجارية منه.

وقال "من الأفكار المقترحة؛ إلزام البنوك كافة بالطلب من العملاء التأمين على دفاتر الشيكات لدى شركات تأمين متخصصة لضمان توفير الأموال في حالة الشيكات الراجعة، وأن يتم إلزام التجار بالحصول على وثيقة تأمين من شركات التأمين".

ودعا إلى توفير وإتاحة الإمكانية للمستفيدين من الشيكات من إمكانية الاستعلام عبر الانترنت حول أرقام هذه الشيكات ومدى توفر الملاءة المالية لساحب الشيك، ويكون ذلك من خلال منظومة إلكترونية تشاركية بين سلطة النقد والبنوك كافة؛ بحيث تتولى سلطة النقد تغذية البيانات والمعلومات المالية للعملاء والتأشير بضوء أحمر في حالة إعسار العميل أو إفلاسه.

كما أوصى بتشكيل لجنة تنسيقية مصغرة تضم الشرطة والنيابة والقضاء النظامي للبحث المُعمق في المشكلة والخروج بحلول قانونية وتشريعية يتم تعميها على القضاة والعاملين في النيابة العامة.

دور البنوك

واستعرض المتحدثون في الورشة عدد من الأفكار التي تمت مناقشتها حول ظاهرة الذمم المالية منها دراسة كل حالة من حالات الذمم المالية على حده من خلال لجنة فنية مختصة، من قبل النيابة والقضاء، وكذلك استاخار تنفذ الاحكام الى 3 شهور متقطعة مرتبطة بتقدم في الحلول مع الدائن.

ووضع إجراءات جديدة من خلال البنوك بحيث تكون ضابطة وتوفر ضمانات كافية للإصدار دفاتر شيكات، وتفعيل دور لجان الإصلاح ومؤسسات التحكيم في إطار حل إشكاليات المديونية وجدولتها وذلك قبل اللجوء الى النيابة العامة والقضاء.