استنكر حزب الشعب الفلسطيني مصادقة " الكنيست " الاسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المؤسسات الاكاديمية الإسرائيلية في المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واعتبر ذلك مقدمة لفرض سيادة الاحتلال على كل المستوطنات في الضفة الفلسطينية تمهيدا لضمها لدولة الاحتلال.

وأكد الحزب في بيان وصل "سوا" نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن تقديم هذا القانون ومصادقة "الكنيست" عليه، دليل واضح على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية هي حكومة مستوطنين بامتياز، يتسابق أركانها على تنفيذ البرامج والسياسات التي تُحقق دعماً أوسع وأكبر لقطعان المستوطنين المتطرفين.

وشدد الحزب على خطورة هذه الخطوة بما تُمثله من تعميق وحشي لنظام الفصل العنصري في الاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث انها تأتي في الوقت الذي تواصل به حكومة الاحتلال حربها العنصرية ضد المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية، من خلال حصارها ومحاولة عرقلة المسيرة التعليمية الفلسطينية بمستوياتها كافة وخصوصا الحملات التي تقودها حكومة الاستيطان ضد المنهاج الفلسطيني والمدارس في القدس الشرقية.

وأكد الحزب، أن الشعب الفلسطيني لن يسلّم بذلك وسيستمر في مقاومة جميع الاجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال حتى انهاء الاحتلال بشكل كامل عن جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشريف.

وفي ختام بيانه، طالب الحزب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لانتهاك الاحتلال المتواصل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والعمل على وقف السياسة الاستعمارية في ابتلاع الأراضي الفلسطينية.