حذر أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق، اليوم الثلاثاء، من الخطاب المنفلت الداعي لبدائل بائسة لإنجاز المصالحة الوطنية.

وأكد الزق في بيان صحفي، أن كافة سيناريوهات البدائل في حال إفشال مسيرة المصالحة، تأتي في سياق مشروع مشبوه يتقاطع مع الرؤية الأميركية باعتبار قطاع غزة هو الكيان السياسي للشعب الفلسطيني بمواصفات تتلخص بأقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي .

وشدد على أن مشروع مجلس إنقاذ غزة الذي يروج له البعض لن يقدم سوى مزيد من الركض صوب تحقيق ما يسعى له اعداء شعبنا، بتكريس واقع الانقسام بصناعة كيان سياسي باهت في قطاع غزة، وقال: "هذا المشروع لن يكون إنقاذا لقطاع غزة، بل جرها لمستنقع المشروع الأميركي البائس الساعي لتصفية قضية شعبنا الفلسطيني بشطب هويته الوطنية، سواء بوعي او دون وعي لمخاطر ذلك".

ودعا الزق إلى ضرورة استكمال مسيرة المصالحة كضرورة وطنية وليس خيارا، مشيرا إلى أن تجارب الشعوب المحتلة التي خاضت نضالا ضد محتليها وانتصرت، أكدت أن وحدة الشعب بقواه السياسية والمجتمعية كانت شرطا لانتصار هذه الشعوب على محتليها .

وطالب كل الجهات التي تسوق لهذه البدائل بوقف هذا التخريب الخطير، وذلك بتظهير التباينات في مسيرة المصالحة لاستغلالها كمبرر للتحريض والفتنة التي تستهدف حشد أوسع الشرائح في قطاع غزة في موقع التضاد مع مؤسسات شعبنا الفلسطيني التمثيلية والشرعية، بتحميلها كامل المسؤولية عن مأساة شعبنا الكارثية في قطاع غزة، وتجاهل حقيقة راسخة وتؤكد أن من صنع الانقسام هو المسؤول الأساس عما وصلت له الحالة البائسة لشعبنا في قطاع غزة وطنيا وحياتيا.