أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة "التغيير والاصلاح" د. مروان أبو راس أن الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية في ظل التنسيق الأمني "تخدم مشروع الاحتلال الإسرائيلي".

ووصف أبو راس في تصريح وصل "سوا"، اليوم الثلاثاء، قرارات المجلس المركزي الفلسطيني ومنظمة التحرير بشأن وقف التنسيق الأمني "بالأكاذيب".

وقال: " الضفة الغربية كلها مستباحة مع الأسف الشديد، لا نجد أي جهد للأجهزة الأمنية للمواطن الفلسطيني، وإنما وجدنا استماتة حقيقية في حماية الجنود الذين دخلوا جنين أمس وهذا ان دل فهذا يدل على انهم جزء من مشروع الاحتلال وليس جزء من المشروع الوطني" على حد قوله.

وأضاف النائب أبوراس:" هذا هو واقع السلطة في الضفة، كما جاء على لسان أحد قادة الاحتلال عندما قال: لولا التنسيق الأمني لكانت هناك كارثة تقع في جنين أمس، وينبغي التعامل مع الأجهزة في الضفة الغربية على أنهم جزء من مشروع الاحتلال وليسوا اطلاقا من المشروع الوطني الذي يزعمون وينادون به."

وأشار النائب أبو راس أن ما جرى من اقتحام جنين وقرى جنين وما زال يجري من اقتحامات عديدة لمدن الضفة الغربية مثل نابلس وقراها كلها مستباحة مما يؤكد أن التنسيق الأمني على أشده بين السلطة والاحتلال .

وأوضح النائب أبو راس  أن ما خرج من المجلس المركزي والمنظمة والسلطة وعباس وقيادات السلطة بأنهم أوقفوا التنسيق الأمني كذب وحادث جنين أمس أثبت كذبهم، على حد تعبيره.

واستنكر النائب أبو راس استباحة الاحتلال للضفة علي "مسمع من قيادات السلطة  الفلسطينية والذين لا يحركون ساكن مع الأسف" كمال قال.