أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها.

وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، في بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة يوم الاثنين، إن الأمر السامي جاء بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وأضاف البيان أن الأمر الملكي الصادر يؤكد رؤية ولي العهد لأهمية دور القطاع الخاص بوصفه شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها السعودية.

وأكد ماجد القصبي العمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخر صرف استحقاقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية.

وأوضح الوزير السعودي مواصلة تيسير وتسهيل الإجراءات الحكومية للقطاع الخاص وتمكينه وتحفيزه تحقيقا لرؤية المملكة 2030، ومعالجة المعوقات والتحديات التي تواجهه للوصول بالمملكة لموقع تجاري واستثماري ريادي في بيئة عادلة ومحفزة.

وتضمن الأمر الملكي تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية يرأسها وزير التجارة والاستثمار، تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها، بالإضافة إلى التحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف كتأخر بعض الجهات في رفع المستندات اللازمة للصرف إلى وزارة المالية والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية.

كما تقوم اللجنة بوضع الحلول المناسبة لسداد المستحقات بصورة عاجلة، وتضع الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلا.