قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ان فرض العقوبات والاثقال على الظروف المعيشية للمدنيين في قطاع غزة ، لن يساعد على إعادة جثتي الجنديين غولدين وشاؤول والمواطنين إبرا منغيستو وهشام السيد وغيرهم ، لان هذه التجربة فشلت في الماضي.

الى نص المقال كما ورد في هآرتس

يكتب أفيف دروكر، في "هآرتس"، أن وزير الأمن افيغدور ليبرمان حدد بأن الوضع صعب لكنه لا توجد أزمة إنسانية في غزة. 40٪ من البطالة، وساعات قليلة من الكهرباء يوميا، ونقص المياه الصالحة للشرب، وحوادث رهيبة من العنف - لا تفي بالطبع بتعريف "أزمة إنسانية". قليلا من المصاعب، لا ينبغي الانكسار. وأوضح ليبرمان "موقفي واضح وتشاطرني فيه جميع جهات الأمن". ويريد القول إن رئيس الأركان أيضا يشاطره هذا الرأي. أوه، نعم، وإذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به لتحسين الوضع، فإننا لن نفعله من "دون تقدم بشأن قضية الأسرى"، قال.

هذه هي اللحظة التي تصبح فيها المسألة مزعجة. دعونا نترك للحظة مصير مليوني تعيس، لن تتحسن ظروفهم الصعبة بسبب "الأسرى". ففي نهاية المطاف، هذا لا يهمنا حقا. ولكن كيف يمكن لبلد عقلاني أن يرهن مصالحه الخاصة لصالح "التقدم في موضوع الأسرى"؟

لقد كان ليبرمان أحد قلة من الذين تجرأوا على معارضة صفقة شليط. ويقال لصالحه أنه عرض موقف المعارضة الثابت للدوران غير المحتمل، الذي تستعد فيه دولة للتخلي عن كل مصلحة ومبدأ لصالح صفقة تبادل. هل تتضمن حملته العدوانية، التي تشمل رحلات إلى "بيج" في أشدود والأمر بمقاطعة يهونتان جيفن، موقفا جديدا في هذه القضية؟

أنا لا أشعر بالراحة حتى لبدء كتابة الكلمات الفارغة حول فهم ألم عائلتي شاؤول وغولدين. أنا مقتنع بأنهم سئموا من هذا، وخاصة من المقولة المكملة المألوفة - "لكن الدولة ليست عائلة". عائلة غولدين تستحق الكثير من الثناء على حقيقة أنه في لحظة حاسمة من حملة "الجرف الصامد"، وافقت على طلب الجيش الإعلان عن مقتل هدار. كان يمكن لها ممارسة ضغط شديد على صناع القرار في مرحلة حساسة بشكل خاص، وتهديد قدرة رئيس الوزراء على السعي إلى وقف إطلاق النار الذي يريده.

قبل بضعة أشهر، التمست أسرة غولدين إلى المحكمة العليا، مطالبة بإجبار الحكومة على تنفيذ قراراتها الحاسمة بشأن قطاع غزة. فالعائلة تعتقد أن المعاملة القاسية ستعيد ابنها. ولذلك عارضت الاتفاق مع تركيا وقرار إعادة تزويد كمية الكهرباء السابقة لغزة. وردا على الالتماس، اضطرت الدولة إلى الاعتراف بأن مجلس الوزراء لم ينفذ قراراته بالفعل: إذ يسمح لرجال حماس وأسرهم من غزة بدخول إسرائيل، ووعدت الدولة بتنفيذ القرارات الآن. لن يدخلوا بعد.

إذا كان هناك التماس كان ينبغي للدولة أن تقول - هذا ليس قابلا للمقاضاة، بل هو مسألة سياسية-أمنية محضة، فهو هذا الالتماس. ولكن من الذي يجرؤ على مواجهة الأسرة؟

الإثقال على الظروف المعيشية للمدنيين في قطاع غزة لن يساعد على إعادة جثتي غولدين وشاؤول والمواطنين إبرا منغيستو وهشام السيد وغيرهم. لقد تم تجربة ذلك في الماضي وفشل. في عام 2000، تم تسجيل نصف مليون خروج عبر معبر إيرز، وفي عام 2017، تم تسجيل 6200 (وفقا لبيانات حركة "غيشاه" - وصول). ألا يعني هذا "الإثقال على الظروف المعيشية"؟ هذا لم يحسن أي صفقة سابقة ولن يقرب بسنتيمتر واحد إعادة الجثث والمدنيين.

في بداية عملية "عودوا يا إخوتنا"، التي تدهورت إلى حرب "الجرف الصامد"، جاء نفتالي بينت مع فكرته العبقرية بإعادة اعتقال المحررين في صفقة شليط، من دون سبب. واعترض وزير الأمن آنذاك موشيه يعلون. واستسلم نتنياهو لبينت. واعتقلتهم إسرائيل وانتهكت بشكل صارخ الصفقة السابقة. وقد أعاقت هذه الخطوة إمكانية التوصل إلى صفقة جديدة، أكثر بكثير من بضع ساعات إضافية من الكهرباء التي وافقت إسرائيل على إعطائها لغزة.

منذ 11 عاما، تحاول إسرائيل إسقاط حماس عن طريق العقوبات المدنية. الهدف مبرر، ولكنه لا ينجح. ذات مرة سئل متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن سياسة العقوبات الأمريكية على كوبا. وقال له المراسل: لقد تم فرض العقوبات طوال عقود لكن حكومة كاسترو لم تسقط. ورد المتحدث: لا يزال من السابق لأوانه فحص النتيجة. بعد ذلك جاء الرئيس أوباما وغير السياسة.