بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في فلسطين كارين أونغلي، اليوم الأحد، الوضع الاقتصادي في فلسطين، والتحديات التي تواجهه، والخطوات التي اتخذتها الحكومة والوزارة لتحسين البيئة التجارية والاستثمارية.

وأشارت الوزيرة عودة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة ب رام الله ، إلى تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2018" الصادر عن البنك الدولي، والذي أظهر ترتيب فلسطين في المركز 114 من بين 190 اقتصاد دولة، مقارنة بتقييم العام الماضي لفلسطين الذي جاء بمرتبة 140، بتقدم على 26 دولة.

ويأتي ذلك نتيجة للجهود التي بُذلت لتحديث المنظومة القانونية، وأهمها قانون ضمان الحق في المال المنقول، وتفعيل سجل الأموال المنقولة.

وأكدت عودة مضي الوزارة في تحسين البيئة القانونية والبنية التحتية، بهدف تشجيع الاستثمار والبدء بأنشطة الأعمال.

واستعرضت التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، وخاصة في ظل القيود المفروضة من قبل الاحتلال، وأهمية العمل على توحيد المنظومة القانونية بين شطري الوطن، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لبناء القدرات المؤسساتية للقيام بالمهام المناطة بهم.

وشددت عودة على أهمية دعم القطاعات الإنتاجية من خلال رزمة الحوافز التي يتم إقرارها من خلال قانون تشجيع الاستثمار، والتي من شأنها أن تشجع المستثمرين، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية في ظل انخفاض الدعم المقدم من المانحين.