كشف تقرير سري للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، أن معظم الجماعات المسلحة الضالعة بعمليات تهريب البشر والبضائع في ليبيا لها صلات بالمؤسسات الأمنية الرسمية بالبلاد.

وأرسل مهربو البشر الذين يعملون بحرية في ليبيا مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا، ولا سيما إيطاليا، عن طريق البحر منذ عام 2014. ولقي آلاف الأشخاص حتفهم خلال تلك الرحلات غرقاً في البحر.

وقال خبراء للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في التقرير الذي اطلعت عليه وكالة "رويترز"،: إن "الجماعات المسلحة، التي هي جزء من تحالفات سياسية وعسكرية أوسع نطاقاً، تخصصت في أنشطة تهريب غير قانونية لا سيما تهريب البشر والبضائع".

وبينوا أن معظم هذه الجماعات المسلحة "تنتمي اسمياً إلى المؤسسات الأمنية الرسمية".

وجاء في التقرير أن مهاجرين إريتريين أبلغوا مراقبي العقوبات بأنه جرى اعتقالهم على يد قوات الردع الخاصة، وهي جماعة مسلحة تابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

وأضاف المهاجرون أن قوات الردع الخاصة سلمتهم إلى عصابات تهريب متعددة. وكتب مراقبو العقوبات يقولون إن "اللجنة تقيم ما إذا كانت قيادة قوات الردع الخاصة على علم بعمليات التواطؤ والتهريب التي تتم داخل صفوفها".

ونفت قوة الردع الخاصة هذه المزاعم. وقال أحمد بن سالم، المتحدث باسم القوة، إن "القوة ليس لها شأن بعمليات التهريب، وإنها تتصدى للهجرة غير الشرعية وألقت القبض على الكثير من المهربين".

وتشهد ليبيا حالة من عدم الاستقرار الأمني نتيجة أحداث العنف التي ألمت بالبلاد عام 2011، نتج عنها مقتل الرئيس الليبي معمر القذافي على يد مسلحين.