نظمت وزارة التربية والتعليم العالي، من خلال الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة، ورشة عمل بعنوان "الابتكار والاختلاف والإبداع مقابل التكرار والنمطية في البرامج الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية"، ضمن الورشات النوعية التي تتناول قضايا الجودة وآليات تطوير البرامج الأكاديمية ووضع تصورات تكاملية وخلاقة.

وأكد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم أهمية تنظيم الورشة التي تعقد في "عام التعليم العالي"، وتتزامن مع جهود الوزارة في سبيل النهوض بواقع التعليم العالي، خاصة في قطاع غزة .

وشدد على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم والحرص على التخصصات التي تنسجم مع بيئة سوق العمل، لا سيما في ظل معدلات البطالة في صفوف الخريجين.

ودعا إلى إتاحة الفرص أمام الأكاديميين الفلسطينيين من أجل دعم أبحاثهم العلمية، والمساهمة الفاعلة في خدمة القضايا الأكاديمية والتنموية عبر هذه الأبحاث.

ولفت إلى الحرص الكبير الذي توليه الوزارة بالبحث العلمي، ما تجسد مؤخرا عبر تخصيص مبلغ لتمويل ودعم الأبحاث في عدد من مؤسسات التعليم العالي.

ووجه صيدم الدعوة للمشاركين في هذه الورشة للانضمام لمبادرة الوزارة الرامية إلى استثمار الطاقة الشمسية في المؤسسات التعليمية لتوليد الطاقة الكهربائية، لما له من دلالات توعوية وبيئية وتربوية متنوعة.

بدوره، تحدث الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي إيهاب القبج عن بعض التصورات والرؤى حول واقع التعليم العالي ومستقبله. ولفت إلى آخر المستجدات الخاصة بقانون التعليم العالي، والذي سيشهد عديد المحاور والقضايا التي تترجم روح التميز والعصرنة على مستوى التعليم العالي.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالجوانب المرتبطة بالجودة والريادة والبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز هذه المفاهيم داخلها، باعتبارها أولوية وطنية.

ودعا إلى التركيز على المهارات الحياتية في هذه المؤسسات بما يسهم في صقل شخصيات الطلبة وتعزيز الروح الريادية والقيادية لديهم.

من جهته، استعرض رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة سامي باشا، القضايا والمؤشرات والبيانات حول واقع الاعتماد والجودة وتوجهات الهيئة المستقبلية.

ووصف الورشة بالتاريخية، كونها تبلور تصورات حول التكرار والتقنين للبرامج الأكاديمية، والخروج بتعريف إجرائي حولها، والبدء بالعمل على الخطة الاستراتيجية للهيئة.

ولفت إلى بعض التحديات التي تواجه التعليم العالي، والتي تمحورت حول النمطية والتقليد في طرح البرامج التعليمية، وتوظيف وسائل الاتصال الحديثة والتكنولوجيا في التعليم، ونقص الهيئات التدريسية في بعض التخصصات.