قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن مجلس الوزراء السياسي- الأمني (الكابينيت) لن يجتمع لمناقشة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسبب خلاف بين وزير الأمن افيغدور ليبرمان ووزير المواصلات والاستخبارات يسرائيل كاتس حول إقامة جزيرة اصطناعية قبالة ساحل غزة.

في الشهر الماضي، ناقش المجلس الوزاري مخاوف المؤسسة الأمنية من أن يؤدي تدهور الوضع الإنساني في غزة إلى تصعيد أمني.

وفي نهاية المناقشة، تقرر أن يقوم فريق طوارئ تابع لمجلس الأمن القومي بإعداد خطة تتضمن مقترحات عملية للتعامل مع الوضع، وتقديمها خلال اجتماع آخر في غضون ثلاثة أسابيع ، لكن هذا النقاش لم يتم حتى اليوم، رغم مرور الموعد المحدد.

ووفقا للصحيفة فإن أحد المقترحات الدائمة لتهدئة الوضع هو ضمان أن تدعم دول أوروبا والشرق الأقصى حماس اقتصاديا، وهي عملية ما برحت إسرائيل تساعدها منذ سنوات ، وهناك اقتراح آخر هو خطة الوزير يسرائيل كاتس لإنشاء جزيرة مصطنعة قبالة قطاع غزة، تشمل بناء ميناء تجاري بتمويل أوروبي، وبناء منشآت للبنية التحتية عليها، خاصة محطة رئيسية لتوليد الكهرباء ومحطة لتحلية المياه ، ومن شأن ذلك أن يوفر فرص العمل والأمل في قطاع غزة وتحرير إسرائيل من المسؤولية عن قطاع غزة.

ويؤيد أعضاء المجلس الوزاري والجهاز الأمني اقتراح كاتس، بيد أن وزير الأمن افيغدور ليبرمان يعارضه، مدعيا أن ذلك يعني "منح جائزة لحماس".

وقالت :" لقد تمكن كاتس من الحصول على تعهد من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتصويت على اقتراحه خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، ولكن بسبب معارضة ليبرمان، يبدو أن نتنياهو يمتنع عن عقد مجلس الوزراء في هذا الشأن" .

وقال كاتس هذا الأسبوع إن "وزير الأمن يقوم حاليا بتجنيد الأموال لضخها لحماس في غزة قبل الانهيار" ، لكن ليبرمان نفى هذا الادعاء المزاعم ونسب إلى كاتس دوافع سياسية.