بلغت قيمة الشيكات التي استقبلتها البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، 15 مليار دولار خلال العام المنصرم، جاء ذالك في مسح أجرته "الإقتصادية".

وصعدت الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، خلال العام الماضي بنسبة 19% صعودا من 12.69 مليار دولار في العام السابق له 2016.

وجاء في البيانات، أن إجمالي عدد الشيكات المقدمة للصرف خلال العام الماضي، 6.375 ملايين ورقة.

وبدا لافتا من بيانات سلطة النقد الفلسطينية، اعتماد المواطنين المتزايد على الشيكات البنكية في معاملاتهم المالية اليومية، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.

وتفوق قيمة الشيكات المقدمة للصرف، الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني البالغ 11 مليار دولار، ويفوق بأكثر من ثلاثة أضعاف موازنة فلسطين 2017.

وقبل عدة سنوات، أعادت سلطة النقد الفلسطينية، القيمة الاعتبارية والنقدية لورقة الشيك البنكي، بإطلاق نظام تصنيفات يفرض ضوابط وعقوبات على متداولي الشيكات البنكية بدون رصيد.

ويفرض النظام، عقوبات تصل إلى وقف إصدار أية شيكات للمتداولين الذين لا تصرف شيكاتهم نتيجة لعدم توفر الرصيد، وتعزيز النظام القضائي بحق المخالفين.

وستبدأ سلطة النقد الفلسطينية خلال وقت لاحق من العام الجاري، تطبيق نظام المقاصة الإلكترونية، الذي يتيح للبنوك إدخل الشيكات في موعد استحقاقها، دون الحاجة لانتظار يوم أو أكثر، ودون الحاجة أيضا إلى جلسات المقاصة التي تقام يوميا في مقر سلطة النقد.