نظمت جبهة العمل النقابي التقدمية ب غزة وقفة تضامنية بمستشفى الشفاء بغزة مع عمال النظافة بالمستشفيات والذين يخوضون اضراباً مستمراً منذ أيام مطالبين بدفع رواتبهم المتأخرة منذ عدة أشهر "بفعل عدم التزام الحكومة بتسديد ما عليها من مستحقات للشركات وتصاعد أزمة عمال النظافة وعدم حلها رغم الوعودات العديدة بحلها أكثر من مرة من قبل حكومة الوفاق".

وأشارت الجبهة إلى أن حوالي 880 عامل وعاملة يعملون بنظافة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية من خلال شركات نظافة تتعاقد مع وزارة الصحة في ظل ظروف عمل شاقة وخطرة وبرواتب متدنية جداً حيث يحصل العامل على راتب يتراوح بين 600 الى 730 شيكل شهرياً "وهو ما يتنافى مع قانون الحد الأدنى للأجور المقر قانونياً".

وصرح غالب كلاب مسئول جبهة العمل النقابي بمحافظة غزة بأنهم مستمرون في تضامنهم مع المطالب العادلة لعمال النظافة ، مطالباً الحكومة بالإسراع لحل المشكلة وعدم تصاعدها لما لذلك من تأثير كبير على تردي الوضع البيئي والصحي داخل المستشفيات خطورة ذلك على المرضى والعاملين والزائرين بما يهدد بمكاره صحية خطيرة.

من جانبه، اعتبر النقابي الياس الجلدة أن المشكلة بالأصل تعود لبداية خصخصة قطاعي النظافة والطعام داخل المستشفيات لدواعي البحث عن جودة الخدمات لكنها جاءت على حساب العمال باعتبارهم طرف ضعيف حيث لم توضع شروط واضحة للأجور والخدمات الأمر الذي احدث انتهاكات كبيرة بحقوق العمال وسلامتهم المهنية حيث باتوا يعملون بظروف عمل سيئة وبأجور متدنية تصل إلى ما دون نصف الحد الأدنى للأجور المقر قانونياً "وهو أمر معيب على السلطة بوزاراتها المختلفة التي تتحمل المسئولية وخاصة وزارات الصحة والمالية والعمل والذي يجب عليهم العمل على ضمان عدم توقيع أي اتفاق مع الشركات التي لا تحترم القانون وتضمن للعمال حقوقهم العادلة والقانونية بالأجر المناسب وبشروط وظروف عمل مناسبة صحياً ومهنياً، وعليه فإن المطلوب حالياً من حكومة الوفاق تحمل مسئولياتها القانونية بتسديد ما عليهم من مستحقات للشركات حتى تتمكن من دفع ما عليها من التزامات للعمال".

كما دعا الجلدة وزارة العمل لضبط العقود الموقعة مع الشركات بما ينسجم مع القانون، وضمان إلزام الشركات بتنفيذ العقود الموقعة.