تناولت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة ، في ظل إيقاف عمل بعض المستشفيات والمراكز الصحية؛ بسبب نقص الوقود.

وبدأت الصحيفة تقريرها، اليوم الثلاثاء، بالقول: " في أسبوع واحد، أوقف مستشفى بيت حانون في شمال قطاع غزة عملياته، وخفض مستشفى الدرة للأطفال خدماته بشكل كبير، وأغلقت سبعة مراكز صحية أخرى في أنحاء القطاع".

وقالت «ديانا جرينوالد»، الصحفية الأمريكية في تقريرها بالواشنطن بوست، إنه قد ترتب على الهبوط الحاد في إمدادات الطاقة عواقب مدمرة على كل قطاع من قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي والزراعة.

وأوضحت أن أزمة الطاقة هي أحد الأعراض الخطيرة التي يعيشها القطاع " لعدم قدرة (حكومة حماس ) التي تسيطر على القطاع منذ 2007 على إدارة شئونها أو ترك الأمور لإدارتها من قبل حكومة رام الله برئاسة رامي الحمد الله". وفقا لها.

وأضافت، أزمة الكهرباء في القطاع لا شك يتحملها التعقيدات التي يضعها الاحتلال أمام جهود الحكومة الفلسطينية برام الله لإتمام دورها في القطاع.

وتابعت، "في الظروف العادية، يتم توزيع الكهرباء من قبِل مرفق عام يتبع الحكومة أو خاص بمقابل مادي يدفعه المستهلكون، إلا أنه في غزة الوضع يتأزم أكثر من ذلك لأن الحكومة ذاتها غير قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها، ولا حتى المواطنين قادرون على الحصول على الكهرباء من مصدر خاص بأي مقابل.

ويحصل سكان غزة على إمدادات الكهرباء من ثلاثة مصادر: أولها يتم استيراد ما يقل قليلا عن الثلثين من إسرائيل، وتولد محطة توليد الكهرباء في غزة نحو 23 في المائة محليا، والباقي مستورد من مصر.

ويورد التقرير: " يتم دفع الكهرباء المستوردة مباشرة من إسرائيل ومصر من قبل حكومة رام الله، وليس حكومة حماس في غزة".

ويذكر: " تخصم تكلفة الإمدادات الإسرائيلية من الإيرادات التي تجمعها إسرائيل على السلع المستوردة الموجهة إلى الأراضي الفلسطينية وتحولها إلى السلطة الفلسطينية في ظل الظروف العادية".

"ومنذ انقسام حركة فتح وحماس عام 2007، أصبحت حكومة رام الله محبطة بشكل متزايد من تحمل تكاليف إمدادات الكهرباء لقطاع غزة". وفقا للتقرير.

وفي خطوة "مسيسة" –حسب وصف الصحيفة الأمريكية- في يونيو الماضي، طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من إسرائيل خفض إمدادات الطاقة إلى غزة.

وخلال معظم عام 2017، اقتصرت إمدادات الطاقة على ثلاث إلى أربع ساعات يوميا فقط.

وتضيف، أن "حكومة حماس" تحاول التغلب على مشكلة انقطاع الوقود عبر تهريبه من الأنفاق، إلا أن الحكومة المصرية دمرت العديد من هذه الأنفاق في السنوات الأخيرة، فبينما تتحمل مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية قدرا من المسؤولية عن عدم كفاية إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، يمكن أن يكون الحل طويل الأجل لأزمة الطاقة أن يكون لدى غزة حكومة مقبولة لجميع الأطراف الثلاثة، وفقا لمقال ديانا جرينوالد في صحيفة واشنطن بوست.

ويختتم التقرير: " بما أن حكومة حماس تعتمد على الأطراف الثلاثة في تزويدها بالكهرباء، فإن فشلها في إقامة علاقات تجارية وسياسية دائمة هو السبب الرئيسي في الأزمة".

ويدل اتفاق الصيف الماضي الذي استأنفت مصر بمقتضاه إرسال الوقود لمحطات توليد الكهرباء في غزة، على أن تحسين العلاقات مع جيرانها يمكن أن يساعد في إعادة الأمور لطبيعتها في يتعلق بإمدادات الطاقة إلى قطاع غزة.