طالبت الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية الاثنين الرئيس محمود عباس وحكومة الوفاق الوطني، بسرعة التدخل لوقف احتجاز شهادات آلاف الخريجين في الجامعات الفلسطينية، لاسيما الحكومية منها على خلفية عدم مقدرة الطلبة على تسديد الرسوم المتراكمة عليهم، لاسيما وأن الأزمة تتفاقم منذ سنوات وحتى اللحظة، دون أدنى حلول أو معالجات.

وأوضحت الحملة بأنها تلقت مئات المناشدات من الخريجين، التي تطالب بضرورة بذل كل الجهود، لأجل إنهاء هذه المعاناة التي تلحق بهم، نتيجة مصادرة أحلامهم التي بذلوا في سبيل تحقيقها الكد والسهر، ليفاجئوا في نهاية المطاف بأن التعليم والشهادة الجامعية أمسيا سلعة أجنبية، لا يقدر عليها أبناء الفقراء من شعبنا الفلسطيني.

معتبرةً، أن هذه الخطوة من قبل الجامعات، خاصة الحكومية بالغير قانونية، وأنها بحاجة إلى مراجعة عاجلة وإعادة نظر في تلك السياسات، التي تنتهجها ومازالت بالخصوص، مطالبةً في الوقت نفسه الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني، والتي سجلت أرقاماً قياسية كارثية غير مسبوقة لاسيما بالقطاع، جراء الحصار الاسرائيلي المفروض منذ سنوات وتعثر جهود المصالحة.

وأكدت الحملة أن ما يحدث لا يخدم القضية الفلسطينية، والتي اتخذت من العلم والثقافة سلاحاً لتحقيق أحلام شعبنا، دولة فلسطينية حرة وعاصمتها القدس ، كما ولا يخدم أدنى تطلعات الخريجين، الذين ينتظرهم واقع مجهول تلفه البطالة والفقر انعدام الأمل بالمستقبل من كل جانب دونما اكتراث من أحد، ففي الوقت التي تتفهم فيه الحملة الوطنية الضائقة التي تمر بها الجامعات، إلا أنها تؤكد بأنه أمام الجامعات الكثير من الإجراءات التي تكفل من خلالها حقوقها، بعيداً عن إتباعها حجز الشهادات الذي لا يفيد الخريج ولا الجامعة علي حد سواء.

وناشدت الحملة الرئيس محمود عباس ، وحكومة الوفاق الوطني بسرعة تبني واعتماد خطط وسياسات وطنية تحمي حقوق الطلبة والجامعة على حد سواء قبل الانهيار