سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الخليل اليوم الثلاثاء بإدخال مواد كيماوية لازمة للصناعة, بعد منعها من الاستيراد لمدة 15,بحجة الاستخدام المزدوج.

وقال محمد الحرباوي رئيس الغرفة التجارية في الخليل إن هذه الخطوة توجت جهودا حثيثة امتدت لسنوات، قامت بها الغرفة وهيئة الشؤون المدنية، مؤكدا أن هذه المواد ستدخل الأراضي الفلسطينية عبر شركة فلسطينية (القواسمة للمجوهرات)، ضمن ترتيبات معينة نظرا للطبيعة الخاصة لها.

وأوضح أن قائمة المواد التي سمح للجانب الفلسطيني باستيرادها تشمل ماء الأكسجين (بيروكسيد الهيدروجين) اللازمة لتعقيم العبوات المستخدمة في صناعة الألبان، وحامض النيتريك (الاسيد) التي تستخدم في صناعة المجوهرات، والألبان، منوها إلى أن قرار سلطات الاحتلال السماح باستيراد هذه المواد يقتصر على محافظة الخليل فقط، دون باقي الأراضي الفلسطينية.

ولا توجد تقديرات حول الكمية المطلوبة من هذه المواد، لكن الحرباوي أكد أن لجميع المصانع والمشاغل العاملة في محافظة الخليل والمسجلة بشكل قانوني ورسمي الحق الكامل في الحصول على احتياجاتها من هذه المواد، دون أي شرط، أو قيد، ولا يوجد حظر على أي من المصانع، باستثناء ما اتفق عليه من إجراءات إدارية.

وحول طبيعة هذه الإجراءات الإدارية، أوضح انه سيتم تجهيز غرفة خاصة لهذه المواد داخل المصنع، تكون مسؤوليتها محددة في شخص أو شخصين هما فقط المخولون بالتعامل مع هذه الغرفة ومحتوياتها.

وسيتم توثيق الكميات الصادرة والواردة ضمن آليات خاصة، بالإضافة الى خضوع هذه الغرفة للرقابة الكاملة من كافة الأطراف سواء بشكل دوري أو مفاجئ، مشيرا الى أن هذه الترتيبات موجودة في معظم الدول التي تتعامل مع مثل هذه المواد، نظرا لخطورتها التي لا يرتبط فقط بالجوانب الأمنية، إنما ترتبط أيضا بجوانب جنائية.

واعتبر الحرباوي أن هذا الأمر سيشكل مدخلا لرفع المنع عن العديد من المواد والمعدات الضرورية، ليس فقط للقطاع الصناعي وإنما أيضا للقطاعات الأخرى وتحديدا الزراعي، مؤكدا أن الإجراءات الاحتلالية هي في الأصل "إجراءات عقابية بحق الصناعات الفلسطينية للحد من قدراتها وتطورها"، مطالبا الحكومة باستمرار العمل على توفير كافة المستلزمات والسعي لرفع القيود عن بعض المتطلبات.

يشار إلى أن الخليل تحتضن 64 مصنعا ومشغلا للذهب والمجوهرات، تشكل ما يزيد عن 50% من مصانع ومشاغل الذهب والمجوهرات في فلسطين، فيما تحتضن أكبر مصنعين للألبان في فلسطين تستأثر بحصة 60% من السوق المحلية.