لشرطة العسكرية تحقق باعتداءات جنود على أطفال فلسطينيين أثناء اعتقالهم
2014/11/18
275-TRIAL-
القدس /سوا / أعلن المدعي العسكري العام في ردّه على توجّهات عدالة أن قسم التحقيقات في الشرطة العسكرية الإسرائيلية شرع بتحقيقات جنائية ضد جنود من الجيش الإسرائيلي بشبهة ارتكاب مخالفات جنائية خلال اعتقال قاصرين فلسطينيين في مناطق مختلفة في الضفة الغربية خلال العام 2013.
ويأتي هذا الردّ في أعقاب توجّه مركز عدالة إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، مطالبًا ب فتح تحقيق جنائيّ ومحاسبة الجنود الإسرائيليين على الاعتداءات والتنكيل الذي يمارسونه بحق الأطفال الفلسطينيين لدى اعتقالهم.
واستند توجه عدالة إلى عشرات الشهادات التي جمعها ووثقها محامو الحركة العالمية للدفاع عن الطفل، من أطفال فلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية.
وصرّح المدعي العسكري العام في رده، أن الشرطة العسكريّة ستحقق بـ12 حالة من أصل 21 حالة تضمّنتها الرسائل.
من جهته عقّب المحامي نديم شحادة من مركز عدالة على قرار المدعي العسكري العام بأنّ "الحالات التي قرر المدعي العام التحقيق بصددها ليست حالات شاذّة أو هامشيّة، لكنها تعكس نهجًا يتّخذه الجيش الإسرائيلي خلال اعتقال الأطفال الفلسطينيين؛ يعتدون عليهم جسديًا ونفسيًا، بالضرب والتهديد والإهانة ويحرمونهم من أبسط حقوقهم."
وأضاف المحامي شحادة أن "الشرطة العسكريّة حققت في السنوات الأخيرة في العديد من الشكاوى المتعلّقة بعنف الجنود ضد المدنيين الفلسطينيين، إلا أنها كانت تحقيقات غير جديّة، غير مهنيّة، غير محايدة وغير ناجعة، ولم تسفر عن أي إجراءات جنائيّة أو عقابيّة ضد الجنود المتورّطين".
وكان مركز عدالة قد توجه في شهر حزيران الماضي برسالة عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة يطالبه فيها بوقف التنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي الذي يُمارس بحق الأطفال الفلسطينيين أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم من قبل أذرع الأمن الإسرائيليّة.
كما طالب عدالة بفتح تحقيق جنائي ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم الخطيرة، التي تشكّل، دون أدنى شكّ، مخالفات جنائيّة خطيرة مثل الاعتداء، التسبب بأضرار، التهديد، التحرّش الجنسي وغيرها من المخالفات التي ترتكبها السلطات الأمنيّة، بدءًا من الجنود وصولًا للسجّانين ومحققي الشاباك.
في الشهادات التي قدّمها مركز عدالة في رسالته، على سبيل المثال لا الحصر، يتحدث أحد الأطفال عن أنه استيقظ على ركلات الجنود الوحشيّة وهو نائم في سريره. وبعد أن أيقظوه قيّدوا يديه ورجليه لمدة تزيد عن نصف يوم، رغم أن اصبع الطفل كانت مقطوعة حتى وسطها، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بتلوث خطير اضطر الأطباء لبتر أصبع الطفل كاملةً.
وفي حالات كثيرة، حين يحاول أهل الطفل التحدث إلى الجنود وتلقي معلومات عن اعتقال ابنهم، يقوم الجنود بالاعتداءات على أبناء العائلة بالضرب والشتائم.
وفي معظم الأحيان يتم اعتقال الطفل دون أن يعرف هو أو أهله لماذا يتم اعتقاله، ومن دون أي امكانيّة لمرافقة الطفل من قبل أحد ذويه، أو إعلامهم إلى أين سيتم نقله. كذلك يظهر من الشهادات أنه وخلال نقل الطفل إلى معسكر التحقيق، يستخدم الجنود عنفًا جسديًا وكلاميًا قاسيًا ونابيًا للغاية، بما في ذلك الضرب، إطاحة رأس الطفل بالجدران، تهديدات بالعنف وتهديدات بالاعتداء الجنسي والاغتصاب. 149
ويأتي هذا الردّ في أعقاب توجّه مركز عدالة إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، مطالبًا ب فتح تحقيق جنائيّ ومحاسبة الجنود الإسرائيليين على الاعتداءات والتنكيل الذي يمارسونه بحق الأطفال الفلسطينيين لدى اعتقالهم.
واستند توجه عدالة إلى عشرات الشهادات التي جمعها ووثقها محامو الحركة العالمية للدفاع عن الطفل، من أطفال فلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية.
وصرّح المدعي العسكري العام في رده، أن الشرطة العسكريّة ستحقق بـ12 حالة من أصل 21 حالة تضمّنتها الرسائل.
من جهته عقّب المحامي نديم شحادة من مركز عدالة على قرار المدعي العسكري العام بأنّ "الحالات التي قرر المدعي العام التحقيق بصددها ليست حالات شاذّة أو هامشيّة، لكنها تعكس نهجًا يتّخذه الجيش الإسرائيلي خلال اعتقال الأطفال الفلسطينيين؛ يعتدون عليهم جسديًا ونفسيًا، بالضرب والتهديد والإهانة ويحرمونهم من أبسط حقوقهم."
وأضاف المحامي شحادة أن "الشرطة العسكريّة حققت في السنوات الأخيرة في العديد من الشكاوى المتعلّقة بعنف الجنود ضد المدنيين الفلسطينيين، إلا أنها كانت تحقيقات غير جديّة، غير مهنيّة، غير محايدة وغير ناجعة، ولم تسفر عن أي إجراءات جنائيّة أو عقابيّة ضد الجنود المتورّطين".
وكان مركز عدالة قد توجه في شهر حزيران الماضي برسالة عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة يطالبه فيها بوقف التنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي الذي يُمارس بحق الأطفال الفلسطينيين أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم من قبل أذرع الأمن الإسرائيليّة.
كما طالب عدالة بفتح تحقيق جنائي ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم الخطيرة، التي تشكّل، دون أدنى شكّ، مخالفات جنائيّة خطيرة مثل الاعتداء، التسبب بأضرار، التهديد، التحرّش الجنسي وغيرها من المخالفات التي ترتكبها السلطات الأمنيّة، بدءًا من الجنود وصولًا للسجّانين ومحققي الشاباك.
في الشهادات التي قدّمها مركز عدالة في رسالته، على سبيل المثال لا الحصر، يتحدث أحد الأطفال عن أنه استيقظ على ركلات الجنود الوحشيّة وهو نائم في سريره. وبعد أن أيقظوه قيّدوا يديه ورجليه لمدة تزيد عن نصف يوم، رغم أن اصبع الطفل كانت مقطوعة حتى وسطها، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بتلوث خطير اضطر الأطباء لبتر أصبع الطفل كاملةً.
وفي حالات كثيرة، حين يحاول أهل الطفل التحدث إلى الجنود وتلقي معلومات عن اعتقال ابنهم، يقوم الجنود بالاعتداءات على أبناء العائلة بالضرب والشتائم.
وفي معظم الأحيان يتم اعتقال الطفل دون أن يعرف هو أو أهله لماذا يتم اعتقاله، ومن دون أي امكانيّة لمرافقة الطفل من قبل أحد ذويه، أو إعلامهم إلى أين سيتم نقله. كذلك يظهر من الشهادات أنه وخلال نقل الطفل إلى معسكر التحقيق، يستخدم الجنود عنفًا جسديًا وكلاميًا قاسيًا ونابيًا للغاية، بما في ذلك الضرب، إطاحة رأس الطفل بالجدران، تهديدات بالعنف وتهديدات بالاعتداء الجنسي والاغتصاب. 149
