طالب قانونيون وحقوقيون وإعلاميون بضرورة إجراء تعديلات سريعة على بعض مواد وبنود قانون الأحوال الشخصية، بما يمنع التمييز ضد النساء، ويحفظ كرامتهن، ويوقف كافة أشكال العنف الممارس ضدهن.

وشدد متحدثون على أن القانون المذكور ميز في الكثير من مواده بين الرجل والمرأة، وأعطى سلطة عليا للرجال، ما مكن بعضهم من اضطهاد النساء وتعنيفهن.

جاء ذلك خلال يوم دراسي، نظمته الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في إحدى القاعات بمحافظة خان يونس، بعنوان: ” الحماية القانونية للنساء في منظومة قانون الأحوال الشخصية"، وذلك ضمن مشروع “حماية حياة وحقوق وكرامة النساء في جنوب قطاع غزة ” بدعم من “سواسية”.

وافتتح اليوم الدراسي ميسر اليوم د. محمد مطر، مرحباً بالضيوف، ومن ثم تحدث رئيس مجلس إدارة الجمعية دكتور إبراهيم معمر، عن دور الجمعية في تقديم الخدمات القانونية للفئات الهشة، وخاصة النساء.

وأكد معمر على أهمية منح النساء كرامتهن كاملة، ووقف كل أشكال التمييز ضدهن، مع ضرورة موائمة القوانين المحلية مع المعاهدات والمواثيق الدولية.