وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنه يندرج في سياق السياسة الإنتظارية والمترددة التي مازالت تتبعها القيادة الرسمية الفلسطينية في إدارتها ومعالجتها للملفات الوطنية الفلسطينية، بما فيها ملف القدس ، بعد أن أعلن ترامب إعترافه بها عاصمة لإسرائيل وقرر نقل سفارة بلاده إليها.

وقالت الجبهة في بيان لها اليوم الأثنين، إن إجتماع اللجنة التنفيذية، والذي إنعقد بعد حوالي شهرين على قرار ترامب هو الأول الذي تعقده اللجنة التنفيذية، ما يؤكد أن القيادة الرسمية مازالت تعيش حالة من الإرتباك والإرباك، خاصة بعد أن سقط رهانها على « صفقة القرن »، وعلى «حل الدولتين» الأميركي.

وأضافت الجبهة أن بيان «التنفيذية»، تجاهل قرار «المركزي» فك الإرتباط بإتفاق أوسلو، كما أعاد صياغة قرار «وقف التنسيق الأمني فوراً» إلى قرار يدعو لتحديد العلاقة الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، فضلاً عن أن «التنفيذية» لم ترسم سقفاً زمنياً لإنتهاء أعمال اللجان التي أحيلت إليها قرارات «المركزي»، في ظل هجمة إسرائيلية وأميركية متواصلة، بدأها ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ووقف تمويل السلطة ووكالة الغوث « الأونروا »، وإستتبعها نتنياهو بقرارات توسيع الإستيطان والضم، وتفتيت الضفة الفلسطينية الى كانتونات.

ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية ورئيسها، الى الإقلاع عن السياسة الإنتظارية، والمترددة، وسياسة الإكتفاء بالشعارات والقرارات النظرية وهدر الوقت، والإنتقال فوراً الى القرارات والإجراءات والقوانين النافذة، والشروع فوراً في تطبيق قرارات المجلس المركزي، ومنها: الإعلان رسمياً عن فك الإرتباط بإتفاق أوسلو، والتقدم بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وختمت بيانها، مؤكدة أن السياسة العملية، التي تصنع الوقائع الميدانية على الأرض، في وجه الإحتلال والإستيطان، هي وحدها الكفيلة بالرد على المشروع الأميركي ـــــ الإسرائيلي لتصفية القضية الوطنية لشعبنا، وهي وحدها الكفيلة بصون القدس والأراضي الفلسطينية من خطر التهويد وتوسيع الإستيطان.