استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، السياسة الإسرائيلية الساعية لتضيق الخناق على المقدسيين ومؤسساتهم الاجتماعية والدينية، عبر التحايل على القوانين الدولية لفرض المزيد من الضرائب على الأملاك الفلسطينية والدينية، بغرض إفراغ المدينة من سكانها، وتقويض الأساس المادي للمؤسسات المختلفة التي تساهم في تعزيز صمودهم في وجه الاحتلال والحصار الإسرائيلي.

وأدانت الجبهة الديمقراطية في بيان لها وصل "سوا" نسخة منه، مشروع بلدية الاحتلال في المدينة المقدسة وفرض ضرائب على ممتلكات تابعة للكنائس العربية الفلسطينية في المدينة قد تصل الى حوالي 190 مليون دولار، تطال الكنيسة الكاثوليكية، والإنجيلية، والأرثوذكسية.

ورأت الجبهة في هذه السياسة محاولة لدفع بعض الكنائس لبيع ممتلكاتها لصالح المشاريع الإستيطانية الإسرائيلية على غرار ما فعلت رئاسة البطريركية اليونانية الأرثوذكسية.

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية، وكافة الجهات والقوى المعنية بهذه القضية فلسطينياً وعربياً، ودولياً لتعريب الكنيسة الارثوذكسية، وللتصدي للسياسة الإسرائيلية الهادفة الى إفراغ القدس من سكانها المقدسيين ومؤسساتهم الإجتماعية والدينية والثقافية والتربوية بذرائع مختلفة وادعاءات قانونية باطلة في إطار تهويد المدينة وضمها لإسرائيل بإدعائها عاصمة لها.