طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم السبت المنظمات الحقوقية والانسانية والتى تعنى بالمرأة بالضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلى للالتزام بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1977 للحفاظ على حقوق المرأة والسلام الدولي ، والقضاء على العنف ضدها ، الأمر الذى تنتهكه اسرائيل يومياً دون رادع .

وأفاد د. حمدونة أن الاحتلال يعتقل في سجونه ما يقارب من 58 معتقلة ، منهن 9 معتقلات قاصرات ، في سجنى الدامون وهشارون ، منهن 6 معتقلات بدون أسرة ويفترشن الأرض بسبب الاكتظاظ والاعتقالات العشوائية التى طالت ما يقارب (160 ) امرأة وفتاة في العام 2017 ، وما يقارب من 20 حالة اعتقال منذ بداية العام 2018 " وفق تقارير صادرة عن مؤسسات الأسرى " .

وقال أن هنالك انتهاكات كبيرة تقوم بها إدارة مصلحة السجون بحق المعتقلات الفلسطينيات كاقتحامات الغرف والتفتيشات ، والاعتداء عليهن بالقوة عند أى توتر, ومنع التعليم وحرمان الزيارات ، والعزل الانفرادي والعقابات والغرامات ، هذا بالإضافة إلى طريقة الاعتقال الوحشية واللإنسانية, وطرق التحقيق الجسدية والنفسية , ومحاولات انتزاع الاعترافات والحصول على المعلومات بوسائل محرمة ، وغير ذلك من انتهاكات .

وأضاف أن قسم المعتقلات في سجن " الدامون " سىء التهوية كثير الرطوبة مع النقص الحاد في الأغطية والملابس الشتوية وأجهزة التدفئة ، ومعاناة المعتقلات من البرودة الشديدة بسبب تسرب الرياح الباردة من فوهات الشبابيك ، بالاضافة لضيق الغرف وانتشار الحشرات ، ومماطلة الإدارة في تلبية أبسط المطالب الحياتية ، وسوء كانيتنا السجن التى تعاني من شح كبير في احتياجات الطعام بسبب سوء الطعام المقدم من إدارة السجون واحتياجات المعتقلات الأخرى الخاصة .

وأشار للاستهتار الطبى بحق المعتقلة الجريحة اسراء الجعابيص من مدينة القدس والمحكومة بالسجن 11 عام ، والتى تحتاج لعدد من العمليات الجراحية بسبب معاناتها ، بعد اصابتها بحروق أصابت جسمها بنسبة 65 % عقب اطلاق قوات الاحتلال النار اتجاه سيارتها في تشرين الأول عام 2015 ، وقضية الطفلة عهد التميمى " 17 عام " والتى وجهت لها محكمة الاحتلال لائحة اتهام مكونة من 12 بند ، والطفلة رزان أبو سل (13عاماً) التى حوكمت بالسجن 45 يوماً وغرامة مالية قدرها 3000 شيكل.

وقال أن إدارة السجون لم تفرق في تعاملها بين معتقل ومعتقلة ، فتمارس الضغوط النفسية والجسدية على المعتقلات ،مناشدا المؤسسات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والانسانية والجمعيات والمراكز المعنية للضغط على الاحتلال لتطبيق مواد الاتفاقيات الدولية التي وضعت لحماية المرأة.