أصدرت مجموعة مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان اليوم الخميس تقريراً كشف عن ارتفاع معدلات الاعتقال خلال العام 2017 التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق.

وأكدت المؤسسات (نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان) في تقريرها على أن قوات الاحتلال واصلت خلال العام 2017، سياسة الاعتقال التعسفي بحق المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وجاء في القرير أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال العام المنصرم، 6742 فلسطينياً، من بينهم 1467 طفلاً، و156 امرأة وفتاة، و14 نائباً في المجلس التشريعي، و25 صحفياً.

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، حتى نهاية العام 2017م، نحو 6500، منهم نحو 350 طفلاً قاصراً، و58 أسيرة، بينهن 9 قاصرات، و450 معتقلاً إدارياً، و22 صحفياً، و10 نوّاب.

وتضمن التقرير أيضاً، رصدا شاملا لكافة الانتهاكات والمتغيرات والسياسات التي وثقتها المؤسسات خلال العام 2017، والتي تنطوي على مخالفة لقواعد الحماية الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين، والمكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ورصد التقرير كافة التشريعات التي سنها الاحتلال والتي تمس بقواعد القانون الدولي، خاصة مشروع قانون الإعدام، ومشروع قانون خصم أموال السلطة الفلسطينية، وغيرها من المحاولات التي تشير إلى مواصلة سلطات الاحتلال ممارسة الانتهاكات بحق الفلسطينيين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية.

وتسلط المؤسسات الضوء من خلال التقرير، على واقع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، وأنماط الانتهاكات التي يتعرضون لها، كسياسة الإهمال الطبي، وتداعيات إضراب "الكرامة"، والاقتحامات التي تقوم بها الوحدات الخاصة لغرف المعتقلين وما يتخللها من اعتداءات بالضرب وإساءة معاملة.

ويخلص التقرير في نهايته، إلى جملة من النتائج والتوصيات، أهمها استنكار المؤسسات، لانتهاكات الاحتلال الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين سيما الأطفال منهم، ولاستمرار سلطات الاحتلال في تجاهل ضمانات المحاكمة العادلة التي وفرها القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، خصوصاً القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955م، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.

ودعت المؤسسات، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل واتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه اليومية بحق الفلسطينيين وإلزامه باحترام حقوقهم، كما دعت المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إلى تفعيل الحملات التضامنية مع الفلسطينيين لإسناد قضيتهم.