أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الخميس على أن سلطات الاحتلال مازالت تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف حمدونة أن الاحتلال يعمل لنزع الحقوق الأساسية والانسانية للأسرى التى أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وخاصة اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم .

وأشار الى تعمد الاحتلال لاتباع سياسة التكييف القانوني لمصالحها السياسية والأمنية، وسن الأوامر العسكرية لفرض السيطرة على حياة السكان الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال بدون الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، التي من المفترض أن تشكل الإطار القانون الأساسي لترتيب تعامل دولة الاحتلال مع السكان الفلسطينيين وواقع حياتهم تحت الاحتلال، وذلك منذ أيلول (سبتمبر) 1967م ، حين فرضت المحاكم العسكرية الإسرائيلية سطوتها على كافة جوانب الحياة للفلسطينيين .

وقال أن هناك إجماع قانوني وقيمي وأخلاقي وإنساني يتفق عليه الجميع في معاملة (الأسرى والمعتقلين في السجون) والتأكيد على حقوقهم الإنسانية والآدمية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة.

وشدد على مكانة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كطلاب حرية ، استناداً لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية لتثبيت المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في المحاكم الدولية.