بدأت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس تطبيق المرحلة الثالثة عشر من برنامج حماية الاجور والذي يهدف لتحديد مستويات أجور العمال في كافة القطاعات في المملكة.

وتشمل المرحلة بحسب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 39 - 30 عاملا. والبالغ عددها 14 ألف منشأة، بعمالة يبلغ تعدادها نحو 477.4 ألف عامل حسب الوزارة.

ويرصد برنامج "حماية الأجور" عمليات صرف استحقاقات جميع العاملين (سعوديين ووافدين) في منشآت القطاع الخاص؛ بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما

ووفقا للمتحدث باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، فإن "حماية الأجور" ستطبق على جميع منشآت القطاع الخاص؛ وفق مراحل زمنية محددة، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين رب العمل والعامل.

وأكد أبا الخيل أن الوزارة ستعاقب أي منشأة لا تلتزم بدفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة: قائلا: "استنادا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، ستعاقب المنشأة المتخلفة عن دفع أجور عمالها بغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، وسيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، ستوقف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح لعامليها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة رب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل".