بدأت المحكمة الجزائية في الرياض أمس محاكمة " داعشية" كانت تورطت في نقل حزام ناسف من الرياض إلى عسير، استخدم لاحقا في تفجير انتحاري استهدف مسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير.

 وتسبب هذا التفجير "الإرهابي" في 6 أغسطس/آب عام 2015، بمقتل 11 من رجال الأمن السعوديين، إضافة إلى أربعة عمال من بنغلاديش، وإصابة 33 آخرين.

وأفادت صحيفة "عكاظ" بأن المتهمة، وهي سعودية تحمل شهادة جامعية، حضرت إلى قاعة  المحكمة أمس، حيث وجه المدعي العام  إليها 6 تهم منها، "تأييدها لتنظيم داعش الإرهابي، ومرافقتها زوجها عند قيامه بنقل (الحزام الناسف) من الرياض إلى عسير، وتسترها على انضمام زوجها لـ(داعش)، وتنقلها معه بكامل إرادتها عند مقابلته لأفراد التنظيم، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية".

وقد طلب المدعي العام من القاضي إدانة المتهمة، وإنزال الحد الأقصى للعقوبة وهي تتراوح بين 3 إلى 20 عاما، "والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال، والحكم عليها بعقوبة تعزيرية شديدة بالغة ورادعة لغيرها مع منعها من السفر".

بالمقابل، طالبت المتهمة "بتوكيل أشقائها، وأنها ستتولى إعداد الرد على ما اتهمت به بنفسها، وتقديمه في الجلسة القادمة".