قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير وصفته بالحصري إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال رهن الإقامة الجبرية ولا يسيطر فعليا على حصصه في "تويتر" و"سيتي جروب"، رغم أنه دفع 6 مليارات دولار مقابل الحصول على حريته.

ونقلت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني عن مصدر وصفته بالمقرب من الأمير الوليد بن طلال أنه (بن طلال) ممنوع من مغادرة البلاد رغم المبلغ الذي دفعه.

وكانت السلطات السعودية أطلقت سراح بن طلال السبت الماضي من مقر احتجازه في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض.

وفي مقابلة حصرية أجرتها "رويترز" مع بن طلال قبل إطلاق سراحه من الفندق، توقع التوصل إلى تسوية مع الحكومة السعودية خلال أيام، نافيا توجيه أي اتهامات له.

وبدا الأمير الوليد أنحف مما ظهر في آخر مقابلة تلفزيونية معه في أكتوبر الماضي، ونمت لحيته اثناء احتجازه.

وأخبر مصدر مقرب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الصحيفة أن الوليد لا يزال يخضع للمراقبة عن قرب وليس حرا بالمعني الحقيقي.

وقال المصدر إن الوليد سيكون له سيطرة محدودة على شركته "المملكة" في المستقبل، مؤكدا أن مقطع الفيديو الذي ظهر فيه كان مدبرا بعد إطلاق الوليد لإظهار أنه كان يعامل بشكل جيد ولكن هذه ليست القصة كاملة.

وبحسب الصحيفة فإن الافراج عنه كان مجرد ممارسة للعلاقات العامة لمواجهة فيلم وثائقي لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) كان قد تسبب في إحراج للدولة الخليجية الاسبوع الماضي.

وأضاف المصدر:" سوف يظل تحت الإقامة الجبرية لن يذهب إلى أي مكان. لقد كانت الخطة أن تؤخذ كل أمواله ثم يوضع تحت الإقامة ولكن كان من الضروري أن يتم التعجيل بإطلاق سراحه بسبب الأسئلة التي تطرحها بي بي سي".

وتابع:"لقد ذعروا (مستشارون مقربون من ولي العهد) لأن بي بي سي انتقدتهم بشدة".

وكان الفيلم الوثائقي الذي أذيع الخميس الماضي قد نشر تفاصيل عن سجن الوليد بن طلال، وتضمن مزاعم أن المحتجزين بالرياض قد أوقفوا كجزء من حملة محمد بن سلمان ضد "الفساد" وأنهم تعرضوا للتعذيب.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوليد أُطلق سراحه من الاحتجاز الذي استمر نحو شهرين السبت الماضي بعد أن أجرى تسوية مالية مع الحكومة السعودية.

وقد أطلقت السلطات السعودية الجمعة سراح عدد من رجال الأعمال والشخصيات البارزة كانوا محتجزين في قضايا فساد بعد التوصل إلى تسويات مالية معهم.

 ومن بين المفرج عنهم الوليد الإبراهيم مالك شبكة "إم بي سي" التليفزيونية وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي السعودي خلال عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

وكانت السلطات السعودية احتجزت عشرات الأشخاص، من بينهم أمراء ووزراء حاليون وسابقون ورجال أعمال، في الرابع من نوفمبر، بعد أن أعلن الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، تشكيل لجنة مكافحة الفساد.

وتتمتع لجنة مكافحة الفساد، التي يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان، بصلاحية إصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد وفرض حظر السفر. وأعطى المرسوم الملكي بتشكيلها صلاحيات استثنائية "من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات".

وقال النائب العام للمملكة العربية السعودية حينها إن 100 مليار دولار "أسيء استخدامها من خلال الفساد المنتظم والاختلاس على مدى عدة عقود".

ويربط محللون بين الاعتقالات وسعي ولي العهد لتعزيز قبضته على قاعدة السلطة في المملكة.