قال قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، إن مؤتمرا شعبيا سيعقد للجنة الوطنية لدعم المصالحة يوم السبت المقبل، من أجل التوافق على خطة تهدف إلى الدفع باتجاه إنهاء الانقسام السياسي بشكل كامل، تسبقه فعاليات شعبية سيبدأ فصيله تطبيقها على الأرض، بهدف «الضغط» على حركتي فتح و حماس لإنجاز المصالحة.

وقال هاني الثوابتة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لصحيفة القدس العربي، إن اللجنة الوطنية لدعم المصالحة، التي شكلت قبل شهرين تقريبا، ستعقد مؤتمرها الأول في مدينة غزة ، لافتا إلى أن دعوات بهذا الخصوص ستوجه لكل الفصائل والمؤسسات الوطنية والتجمعات الشبابية، وللشخصيات الوطنية ولاتحادات المرأة، للحضور والمشاركة في المؤتمر.

وأوضح أن هذه اللجنة التي توافقت على تعيين جميل مزهر، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، منسقا لها، تضم كل الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة في القاهرة، عدا حركتي فتح وحماس.

وأشار إلى أن اللجنة تأتي في إطار «الجهد الوطني» لدعم المصالحة وإنهاء الانقسام، مؤكدا أن هذه الخطوة سترافق أيضا بـ»ضغط شعبي وجماهيري» لتطبيق المصالحة.

وأضاف الثوابته «الخطوة المقبلة ستكون من خلال التسلح بالقوة الشعبية والجماهيرية، من أجل إحداث ضغط يحرز تقدم في ملف المصالحة».

وأشار إلى أن منسق اللجنة أجرى في الأيام الماضية اتصالات مع المسؤولين المصريين المشرفين على ملف المصالحة، وباركوا الخطوات التي تنوي اللجنة تنفيذها.

كذلك عقد منسق اللجنة اجتماعات منفردة مع مسؤولين من الحكومة الفلسطينية، وآخرين من حركة حماس، بحث خلالها سبل الخروج من المأزق الحالي الذي يعيق تقدم المصالحة، وتسهيل مهمة «تمكين» الحكومة في غزة.

وتواجه عملية تطبيق المصالحة حاليا تحديات كبيرة، بسبب الخلاف بين حركتي فتح وحماس حول كيفية تطبيق البنود التي جاءت في اتفاق 12 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبسبب ذلك لم تعلن حكومة التوافق حتى اللحظة انتهاءها من عملية «التمكين» واستلام كامل الأمور في قطاع غزة، وهو ما حال دون الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق المصالحة، الذي ينص على بحث تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتوافق على موعد للانتخابات العامة، ودخول حماس والجهاد في منظمة التحرير الفلسطينية.

ويأتي البطء الحاصل في تنفيذ الاتفاق، رغم تأكيد قادة الحركتين «فتح وحماس» حرصهما على الاستمرار في العملية إلى نهايتها، وفي ظل غياب الراعي المصري عن استضافة حوارات جديدة للمصالحة بين الفريقين، حيث تسبب ذلك في تأجيج مشاكل المحاصرين خاصة الاقتصادية.

إلى ذلك أشار القيادي في الجبهة الشعبية، الى أن تنظيمه سيشرع بدءا من يوم غد الخميس، بتنظيم فعاليات جماهيرية، ضمن خطة جرى إعدادها مسبقا تشمل كافة مناطق قطاع غزة، للضغط باتجاه تحريك ملف المصالحة.

ومن المقرر أن تكون أولى الفعاليات الشعبية شمال قطاع غزة، من خلال وقفة جماهيرية حاشدة.

وقال إن هدف الوقفة «إيصال رسالة الجماهير الشعبية الرافضة لكل أشكال الفساد والتهميش للقطاع والتعديات على الحقوق المدنية والحياتية والإجراءات العقابية بحق المواطنين».

وحذر الثوابتة من تدهور «الوضع المعيشي» في قطاع غزة، وما أعقب ذلك من «إجراءات ظالمة» طالت القطاع الصحي، واعتبرها «مقدمة لتدمير كامل لمقومات الحياة».

وطالب بـ «تحييد» قطاع الصحة «التجاذبات السياسية»، داعيا الحكومة الفلسطينية لـ «الوقوف عند مسؤولياتها تجاه القطاع وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لجميع القطاعات وفي مقدمتها قطاع الصحة والخدمات وإعادة تأهيل البنية التحتية».

وحمل مؤسسات المجتمع الدولي جزءاً من المسؤولية عما آلت إليه الأمور في القطاع «نتيجة صمتها على استمرار الحصار الإسرائيلي والأوضاع المأساوية التي وصل إليها القطاع».

وطالب هذه المؤسسات بـ «التدخل الفوري العاجل» لإنقاذ القطاع عبر فك الحصار وفتح المعابر، مشيراً الى أن الوضع لا يحتمل المزيد من الوقت، مضيفا «من العار الصمت على هذا القتل البطيء لأبناء الشعب الفلسطيني أمام مرأى ومسمع العالم دون أن يحرك أحد ساكناً».

جاء ذلك في الوقت الذي واصلت فيه وزارة الصحة في غزة، تحذيراتها من توقف العديد من المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، بعد توقف العمل في مشفى بيت حانون شمال قطاع غزة، بسبب أزمة نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الطاقة.

وقالت أمس إن أزمة الوقود الحالية، دفعتها لاتخاذ «إجراءات تقشفية قاسية» لإطالة أمد عدد من خدماتها الصحية الحساسة، لافتا إلى أن الأزمة وضعتها أمام «خيارات مؤلمة» لم تشر إليها.

وكانت الحكومة الفلسطينية وحركة حماس قد تبادلتا الاتهامات حول الجهة المسببة لهذه الأزمة التي تنعكس سلبا على حياة مرضى القطاع.