أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، مقاطعتها لمحكمة الجنايات الكبرى التي تم اعتمادها (قرار بقانون) قبل أسابيع والتي واجهت انتقادات كبيرة من نقابة المحامين ومؤسسات قانونية وشخصيات اعتباريه.

ودعت النقابة في تصريح صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه كافة المحامين للالتزام بالقرارات الصادرة عنها، مطالبةً إياهم بإعلان مقاطعه محكمة الجنايات الكبرى وتعليق العمل أمامها إبتداءً من صباح اليوم الثلاثاء وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 28/2/2018 حيث سينعقد مجلس النقابة للمتابعة والتقييم على ضوء مواقف واستجابات جهات الاختصاص.

وأوضحت أن ألا تعليق العمل لا يشمل محاكم الصلح والبداية أثناء نظرها طلبات تمديد التوقيف والإفراج بالكفالة التي تدخل ضمن اختصاصها حتى الإحالة إلى محكمة الجنايات الكبرى والتي يمتنع على المحامين المثول أمامها تحت أية ظروف ومهما كان سبب انعقادها بما يشمل تقديم أي نوع من الطلبات أو حضور أي جلسة أمامها في كافة المحافظات التي تنعقد فيها.

وأشارت إلى حظر قبول أي انتداب من النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي يتعلق بالجنح والجنايات التي تندرج ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى.

وجاء في بيان النقابة "على ضوء توصيات لجنة الخبراء التي شكلها مجلس النقابة لدراسة وتحليل القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى وفقا للمعايير الدستورية والدولية الضامنة للحق في المحاكمة العادلة، وانسجاما مع قرار مجلس النقابة المعلن عنه سابقا بهذا الخصوص، وحيث تقدم مجلس النقابة لجهات الاختصاص بمذكرة قانونية تضمنت الأسباب الموجبة لوقف إنفاذ القرار بقانون المذكور مع ملاحظات مجلس النقابة على عدم انسجام هذا القرار بقانون مع ضمانات المحاكمة العادلة، وقد قام المجلس بنشر المذكرة الموجهة لجهات الاختصاص على موقع النقابة والتي كانت خلاصتها عدم وجود حالة ضرورة لا تحتمل التأخير تبرر إصداره وأن المشرع الدستوري قد خص تشكيل المحاكم واختصاصاتها بقانون حصري يصدر عن المجلس التشريعي، إضافة إلى انطواء القرار بقانون على مخالفات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة ومساس القرار بقانون بمصالح المحامين الاقتصادية من خلال الإنتدابات المجانية للمحامين أمام النيابة العامة دون التحقق من المقدرة الاقتصادية للمتهمين، وحيث لم يتلقى مجلس النقابة وحتى تاريخ هذا البيان اية استجابات أو ردود من جهات الاختصاص أو إبدائها لأية توجهات للتحاور مع مجلس النقابة بهذا الشأن".