كشفت مجلة فوربس الأميركية عن اتفاق التسوية الذي توصل إليه الأمير السعودي الوليد بن طلال، الذي أُفرج عنه السبت المنصرم بعد أكثر من شهرين على توقيفه في إطار حملة المملكة لمحاربة الفساد.

ونقلت المجلة عن مصدر مطلع على اتفاق التسوية، أن الوليد تنازل عن كل أصوله تقريبا، وأنه -على الأرجح- سيحصل على مخصصات مالية، وفي حال سفره لخارج البلاد فسيصحبه شخصٌ تختاره الحكومة السعودية؛ أما في حال مغادرته البلاد دون رجعة إلى السعودية، فقد قالت الحكومة للوليد إنها سترفع ضده تهماً قضائية.

وفي مقابلة مصورة أجرتها "رويترز" يوم السبت مع الوليد بن طلال، قبل ساعات من إطلاق سراحه، قال الأمير السعودي انه "لا توجد تهم، هناك نقاش يدور وحسب… مع الحكومة. تأكدوا أنها عملية نظيفة تجري".

ولم يدلِ المتحدث باسم الوليد بأي تعليقات حينما طلبت مجلة فوربس منه التعليق، لكن متحدثاً باسم السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة قال إن السفارة لا تملك معلومات عن أشخاص بعينهم نظراً إلى قوانين الخصوصية السعودية.