القدس / سوا / نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني العبري اليوم الأحد مقالا لمحللها السياسي تسفي برئيل تحدث فيه عن حماس والمشير السيسي وبداية التصالح والتقارب بينهما لاحتواء الأزمة وعدم معاقبة قطاع غزة بأكمله من أجل تنظيم حماس .

وقال المشير عبد الفتاح السيسي في مقابلة لمحطة التلفاز المصرية "سكاي" هذا الاسبوع  "أدعو حماس الى تحسين علاقاتها بمصر قبل أن تفقد مناصرة الشعب المصري بصورة نهائية".
وجر كلامه فورا موجة تفسيرات في شأن نوايا المرشح المؤكد للرئاسة.

وحسب برئيل : السيسي يقترح على حماس باب هرب سياسيا يرمي كما يبدو الى تعجيل المصالحة بينها وبين منظمة فتح التي تؤيدها مصر، في مقابل موقفه الصارم الذي لا هوادة فيه من الاخوان المسلمين.

وأضاف برئيل : إن التقارير المصرية المتفائلة عن تقارب أو مصالحة على الأقل مع حماس أخذت تكثر وأحدها هو اعلان احمد أبو راس، رئيس لجنة تنسيق المساعدة القطرية لغزة، الذي قال في نهاية الاسبوع إن مصر ستفتح معبر رفح لنقل مواد بناء الى القطاع.

وأشار الكاتب الإسرائيلي إلى أن قطر قد تبرعت بالمواد باعتبارها جزءا من منحة تبلغ 400 مليون دولار أعلنها حاكم الدولة قبل سنتين. وقال أبو راس إن مصر ستفتح المعبر من اجل ذلك مرة واحدة في الاسبوع على الأقل يبدأ ذلك من شهر حزيران.

وذكر أن اللجنة تنسق اعمالها مع "الجانب الاسرائيلي"، وأن نقل مواد البناء عن طريق اسرائيل سيجري مع نقل السلع من مصر.
وتنفق قطر في ضمن ما تنفق عليه ايضا على بناء حي سكني في غزة مخصص للسجناء الامنيين الذين أطلق سراحهم من السجون الاسرائيلية ويشمل بين 200 – 300 وحدة سكنية.
وفي هذا الوقت ينتظرون في مصر الاعلان عن انشاء حكومة وحدة فلسطينية تؤلف من تكنوقراط غير منتمين سياسيا.

وسيُمكن هذا الاعلان الذي يتوقع أن ينشر في الايام القريبة، مصر من فتح معبر رفح بصورة دائمة. وعلى حسب الاتفاقات التي صيغت بين السلطة الفلسطينية وحماس، ستدار الرقابة على معبر رفح بوساطة لجان مشتركة بين الطرفين وبذلك ستعترف مصر في واقع الامر بمشاركة حماس في الحكومة الفلسطينية.
تلقت حماس من مصر ضربات قاسية طول السنتين الاخيرتين.

فقد اتهمت مصر مع هدم أكثر الأنفاق التي كانت تربط غزة بسيناء – وكان ذلك ضررا بالغا بموارد حكومة حماس الاقتصادية – اتهمتها بالتعاون العسكري مع الاخوان المسلمين ومنظمات ارهاب اخرى تعمل في سيناء.

وتزعم مصر أن حماس ساعدت على تهريب محمد مرسي ونشطاء آخرين ينتمون الى حركة الاخوان من السجون قبيل نشوب الثورة في مصر في 2011.
ومع ذلك من الواضح للسيسي أن القطاع لا يمكنه أن يبقى محاصرا من مصر واسرائيل معا.

فاذا أراد أن يعيد الى مصر مكانتها بصفتها مسؤولة عن حل المشكلة الفلسطينية فانه لا يستطيع أن يتحلل من غزة.
تلقوا في حماس كلام السيسي بالمباركة، فقد أعلن محمود الزهار، المسؤول الكبير في حركة حماس، أن ذلك "الكلام يتساوق مع سياسة حماس التقليدية التي تعتمد على اقامة علاقات طيبة بجميع الدول العربية ولا سيما مصر".

وسيضطرون في حماس ايضا أن يبتوا الامر في صورة حكمهم لغزة، لأن حكومة فلسطينية موحدة ستضطر الى تحمل مسؤوليتها عن العناية بغزة في مستوى الادارة الجارية وفي مجال توزيع الموارد.

الدول العربية المؤيدة للمصالحة بين حماس وفتح والتي تؤمن بأنها تخدم مصلحة اقليمية، كالسعودية واتحاد الامارات، وعدت في المحادثات التي أجرتها مع محمود عباس بأن تساعد الحكومة الجديدة.
على حسب تقرير صحفي في صحيفة "الوطن" السعودية، تم بحث المصالحة في بداية شهر نيسان بين رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل ورئيس الاستخبارات القطري.
وقال هذا الاخير لمشعل إنه يجب على المنظمة أن تسارع في المصالحة لأن تأييد قطر لحماس تراه مصر عملا موجها عليها.
وأضاف إن السعودية ودول الخليج قطعت العلاقات السياسية ببلده كي تصد دعم قطر للاخوان المسلمين ولتوافق على سياستها فيما يتعلق بالحرب الاهلية في سوريا.
وبين أبو راس أنه في ضوء ذلك واذا لم تنجح جهود المصالحة فان قطر ستزن سياستها نحو حماس من جديد.

وأطلع مشعل قادة حماس على تفاصيل المحادثة وبعد زمن قصير وقع على اتفاق المصالحة بين المنظمة والسلطة.

لم تشمل جهود انشاء حكومة فلسطينية موحدة الى الآن تباحثا في تجريد حماس من سلاحها أو في بناء قوة عسكرية موحدة بين حماس وفتح.
ويبدو أن هذه القضية ستؤجل الى ما بعد انتخابات السلطة الفلسطينية التي لم يحدد موعدها بعد.

سيوجب انشاء حكومة موحدة على اسرائيل أن تبت أمر كيف ستعاملها ولا سيما اذا حظيت هذه الحكومة باعتراف الدول الاوروبية والدول العربية التي تُحسب في الكتلة الموالية لامريكا.

وأختتم الكاتب الإسرائيلي برئيل مقالته : ما زال الرد الآلي هو القطيعة مع هذه الحكومة لكن هذا القرار قد تكون له آثار بعيدة المدى على قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار على ادارة المناطق.