قالت وسائل اعلام سعودية ان معظم من تم ايقافهم في ملف الفساد قبلوا بالتسوية ، وفي حال الرفض سيتم احالة الشخص الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية.

ورأت صحيفة سبق السعودية أن المفاوضات والتسويات الخاصة بملفات الفساد في المملكة قد اقتربت من مرحلتها الأخيرة ، بخاصة "بعد الإفراج عن بعض الموقوفين في الأيام الأخيرة، ومنهم الأمير الوليد بن طلال، والأمير تركي بن ناصر، وغيرهما، الذين تم استدعاؤهم في نوفمبر الماضي للتقصي والتحقيق عقب إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حملة على الفساد".

وذكّر المصدر بأن النائب في السعودية، سعود المعجب، كان أكد في بيان سابق "موافقة معظم مَن تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قِبل اللجنة على التسوية".

ولفت إلى أن هذا البيان أوضح أيضا أسس هذه التسويات، حيث أشار إلى أنه "في حال عدم التوصل إلى تسوية، أو إنكار الموقوف ما نُسب إليه، تتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، مع التشديد على عدم إرغام الموقوفين على قبول التسوية، أو أي أمر آخر، بل تتم مواجهتهم بما نُسب إليهم، فإن أقروا به بكامل اختيارهم ورضاهم يتم اللجوء للخطوة الثانية، وهي الاتفاق معهم على تسوية تدفع للدولة مقابل التوصية بالعفو عنهم، وانقضاء الدعوى الجزائية، ثم الخطوة الثالثة وهي توقيع اتفاقية التسوية. وللموقوف حرية رفض التسوية في أي وقت ما دام لم يوقِّع عليها".

كما بين الوضع بعد انقضاء التسويات بشكل تام، وهذه المرحلة قريبة الآن، وفيها "ستدخل أعمال لجنة مكافحة الفساد مرحلة جديدة، هي الإحالة إلى النيابة العامة"، بالنسبة للقضايا التي لم تتم تسويتها.

وفي هذه المرحلة، ستدرس النيابة العامة السعودية "قضية المحال إليها من اللجنة، وتستكمل الإجراءات النظامية بحقه، ومنها مواصلة التحقيق مع المتهم، ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد، وذلك وفقًا لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية".

ولاحقا في هذا الإطار، بحسب النيابة العامة "يتم البت في أمر إيقاف المتهم على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في إيقافه سيتم ذلك وفقًا للمدد المحددة نظامًا، التي تصل إلى ستة أشهر وفقًا لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة".

وبشأن الخطوة الأخيرة، أفادت الصحيفة بأن ما سيجري في هذه المرحلة "إما أن تقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق؛ لعدم كفاية الأدلة، وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإما أن يتم رفع الدعوى ضده وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة".

ونوه المصدر إلى أن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة "كفل للمتهم عددًا من الحقوق، منها - على سبيل المثال لا الحصر- الحق في الاستعانة بوكيل أو محامٍ في مرحلتَي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بإيقافه، والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسديًّا أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة".