150-TRIAL- جنين/ سوا/ أوصى مشاركون في زيارات ميدانية قامت بها الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS في جنين  اليوم الاثنين، بضرورة مواءمة سياسات البلديات واللوائح الناظمة لعملها بحيث تكون صديقة لذوي الإعاقة، والتخطيط لتوظيف 5% من موظفي الهيئات المحلية من ذوي الإعاقة.
ودعو إلى إدراج بند خاص بالموازنة بخصوص نشاطات ذوي الإعاقة في البرامج والمشاريع, والموائمة البيئية للاماكن العامة التابعة للبلدية والبنية التحتية داخل مناطق البلديات.
ونظمت هذه الزيارات بالشراكة مع برامج التأهيل المجتمعي   CBR لبلديات بيتا, وجماعين, وعصيرة الشمالية, وسبسطية, وبلعا, والكفريات, وحبلة، ضمن مشروع ’بناء القدرات في مجال تعميم الإعاقة’، والذي تنفذه الهيئة بدعم من مؤسسة الدياكونياناد,
وأكد رؤساء ومدراء البلديات المذكورة أن المجالس البلدية ستتخذ قرارا بمواءمة كافة الأبنية الجديدة بما ينسجم والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تضمينها كشرط في العطاءات التي تطرحها البلديات, وقد تم فعليا مواءمة بعض مباني البلدية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة, بالإضافة إلى أن البلديات في الفترة القادمة ستقوم بتنظيم حملات ضغط ومناصرة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عقد ورشات عمل موسعة للمؤسسات والأهالي والأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التوعية بحقوقهم التي كفلتها لهم القوانين والمواثيق الدولية والوطنية.
كما ستقوم البلديات بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كل جلسات التخطيط التي يشارك بها المجتمع المدني, وسيعمل قسم الإعلام في البلديات على مواءمة الموقع الالكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبدوره أكد منسق المشاريع في الهيئة الاستشارية عبد الحكيم شيباني، على أهمية تطوير وبناء نموذج لتعميم الإعاقة في السلطات المحلية, والذي يتحقق من خلال التأثير على السياسات العامة لوزارة الحكم المحلي الفلسطينية من أجل إدخال مفهوم (تعميم الإعاقة) على عمل البلديات, وأضاف أن التشبيك الفاعل بين مختلف الأطراف ذات العلاقة هو الذي ينجح العمل.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع رؤساء البلديات على أهمية بناء قدرات الموظفين والعاملين في البلديات من خلال معرفتهم بأهمية إدراج الإعاقة في عمل وسياسات الهيئات المحلية من أجل التكامل ما بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني والعاملين في الهيئات المحلية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبدورها أكدت مسؤولة برنامج التأهيل المجتمعي في محافظة نابلس منتهى عودة، على أهمية الشراكة مع الهيئة الاستشارية من أجل تعميم هذا المفهوم الجديد في سياسات الهيئات المحلية والقطاعات الأخرى التي تعنى وتهتم بقضايا ذوي الإعاقة, وأردفت أن البلديات المختارة والتي تقوم الهيئة الاستشارية بالعمل معها ضمن المشروع متعاونة جدا في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تجربتها وعملها في برنامج التأهيل المجتمعي. 240