رحب مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية بقرار البرلمان الدنماركي القاضي بوقف التعامل بكافة الأبعاد التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية مع المستوطنات الاسرائيلية وذلك انسجاماً مع قرار مجلس الامن 2334 والذي أدان الاستيطان واعتبره غير شرعي ويتنافى مع القانون الدولي بوصفه يتم بالأراضي المحتلة عام 1967 .

وقال المركز في تصريح وصل "سوا" ، اليوم الأحد ، إن هذا القرار خطوة متقدمة من الهام تعميمها على باقي بلدان العالم ، خاصة في مرحلة يزداد بها سعار الاستيطان ، وذلك بعد الضوء الاخضر الذي حصلت عليه حكومة الاحتلال من الإدارة الامريكية ، والناتجة عبد قرارات ترامب تجاه القدس واللاجئين وانحيازه الكامل لدولة الاحتلال ،وبهدف الاجهاز على القضية الوطنية لشعبنا ومنع اقامة الدولة المستقلة وتنفيذ منظومة من المعازل والتميز العنصري بدلاً منها.