قال  د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، إن "شعبنا لن يقبل بدولة في سيناء، و غزة بمقاومتها لن تمرر صفقة القرن بالتنازل عن القدس والتنازل عن حق العودة".

واستنكر  د. بحر  "استمرار السلطة بالتنسيق الأمني"، داعيا منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لوقف الاعتراف بإسرائيل وانهاء اتفاقية اوسلو. 

كما دعا إلى تبني استراتيجية موحدة تجمع جميع فصائل شعبنا لمواجهة الاحتلال.

جاء ذلك -بحسب إعلام المجلس التشريعي- خلال خطبة الجمعة بمسجد فلسطين وسط مدينة غزة.

وحذر من المساس بسلاح المقاومة "الذي يريدون نزعه ضمن صفقة القرن"، مشددا على أن "سلاح المقاومة هو السلاح الشرعي لاسترداد الحقوق وتحرير ارضنا المحتلة". 

وأشار إلى أن "الكفاح المسلح حق كفلته القوانين الدولية".

وناشد بحر، العالم العربي والاسلامي بوقف "الهرولة نحو التطبيع مع الاحتلال كجزء من صفقة القرن"، مؤكدا على أهمية الامتداد والعمق الاسلامي والعربي لقضية شعبنا

وحذر من استمرار الاحتلال في انتهاكاته بحق أهلنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، واستمرار الاستيطان وتهويد القدس، مشددا أن شعبنا ومقاومته له حق الرد الكامل على تلك الانتهاكات.

وأكد أن خيار المقاومة الفلسطينية هو والطريق الوحيد والأقصر لتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا، مطالبًا جميع أطياف شعبنا بالالتفاف حول خيار المقاومة "الذي اثبت نجاحه مقابل فشل طريق التسوية والمفاوضات، لأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة"، وفقا للنائب الأول لرئيس المجلس التشريعي.