عبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" عن عميق قلقها من استمرار إقدام الأجهزة الأمنية والشرطية بقطاع غزة ، استدعاء عدد من الشبان المنخرطين في الحراك المطلبي والشعبي الداعم لمسار المصالحة الوطنية والداعي لإتمامها، بما في ذلك وقف العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة.

ورصدت الهيئة خلال الشهر الجاري، العديد من الحالات لشبان تم استدعائهم من قبل جهاز المباحث العامة وتوقيفهم وإخضاعهم للتحقيق لمدد مختلفة، ومن ثم مطالبتهم بعدم التظاهر، وذلك دون أي مبرر قانوني، منوهةً إلى أن التظاهر السلمي حق مكفول بالقانون ولا يستدعي أي إجراء عقابي من أي نوع، بل على العكس الشديد سيتوجب على الأجهزة الأمنية حماية المتظاهرين وتوفير كل ما من شأنه ضمان سلامتهم وسلامة المجتمع أثناء التظاهر.

وشددت حشد في بيان صدر عنها اليوم الخميس على أن حرية الرأي والتعبير، والتجمع والتظاهر السلمي، حقوق مكفولة قانوناً، مشيرةً إلى أن دعوات الشبان الفلسطينيين للتظاهر السلمي الاحتجاجي، عمل مشروع ووطني بامتياز، ويهدف إلى لفت أنظار الخصوم الفلسطينيين والعالم للمعاناة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وأكدت حشد على دعمها لكل حراك وطني يساهم في حث الأطراف المختلفة وذات العلاقة للتدخل لمعالجة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة.

وطالبت الهيئة الأجهزة الأمنية والشرطية بالكف عن استدعاءات الشبان والنشطاء في الحراك المطلبي والشعبي، بما يضمن امتثالها للقانون الوطني والقانون الدولي.

كما دعت حشد إلى احترام حق المواطنين بالتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، وعدم تكرار سلوك استدعاء النشطاء الشباب على خلفية مشاركتهم في التظاهرات الشعبية والشبابية.