دانت الكتلة التقدمية للعاملين بالجامعات الفلسطينية، القرارات التي اتخذها مجلس أمناء جامعة الأزهر بحق نقابة العاملين بالجامعة، وخاصة قراره بتجميد عمل مجلس نقابة العاملين وإحالة أعضاء المجلس للتحقيق ومنع أية فعاليات نقابية.

وأكدت الكتلة في تصريحٍ صحفي تلقت (سوا) مساء الأربعاء، على رفضها للتصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر خلال مقابلة تلفزيونية، متهماً فيها العاملين بالتسبب في تراجع مستوى الجامعة وتشكيكه بأمانتهم الوظيفية.

وشددت الكتلة التقدمية، على أن قرار مجلس الأمناء تكليف مجموعة من الأكاديميين لمناقشة الموضوعات النقابية، يشكل التفافاً على القانون الأساسي الفلسطيني وانتهاكاً جسيماً للحق في التنظيم النقابي كما كفله القانون.

ودعت الكتلة مجلس نقابة العاملين إلى ضرورة احترام أصول العمل النقابي المبنية على الموضوعية واللجوء للحوار العقلاني للخروج بالجامعة من هذه الأزمة إلى بر الأمان.

واعتبرت الكتلة التقدمية أن السبب الرئيسي للخلاف بين مجلس الأمناء ومجلس النقابة هو التعديل على النظام الأساسي للجامعة وما تبعه من تعديلات على أنظمة الجامعة الأخرى، مما سمح لمجلس الأمناء بمصادرة بعض صلاحيات مجلس الجامعة وتحوله إلى سلطة تنفيذية بالإضافة إلى سلطته التشريعية.

ودعت الكتلة مجالس الجامعة الثلاث إلى تحكيم لغة العقل والمنطق، وإجراء حوار بناّء ومسئول لتذليل جميع العقبات والاشكاليات، وذلك بما يجنب الجامعة التجاذبات والخلافات، ويفسح المجال لتعزيز العلاقة وتكاملها بين جميع هيئات الجامعة، وبما يحافظ على استقرار الجامعة ويضمن استمرار المسيرة التعليمية فيها.

وفي ختام بيانها، أثنت الكتلة التقدمية على موقف أعضاء مجلس الأمناء الذين أكدوا على قدسية العمل النقابي وعلى ضرورة احترام حقوق العاملين وإجراء تعديلات على الأنظمة وسجلوا اعترضهم على قرار مجلس الأمناء بتجميد العمل النقابي.