أحالت الشرطة العسكرية كافة الملفات والقضايا التي تم النظر فيها إلى النيابة العامة، وأنهت عملها في استقبال وحل أي خلافات بجرائم الأموال، وتم تتويج ذلك بلقاء بين النائب العام واللجنة المشكلة من وزارة الداخلية برئاسة العميد /أحمد عطا الله وعضوية كلا من العميد جهاد محيسن قائد الشرطة العسكرية وحاتم ابو مخدة مدير وحدة جرائم الاموال.

وأكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون على ضرورة وأهمية تعاون كافة جهات القانون لتحقيق العدالة الجنائية، وأشاد بدور وزارة الداخلية في ذلك، مشيراً إلى أن نيابة مكافحة الفساد وجرائم الاموال هي صاحبة الاختصاص الحصري في استقبال كافة جرائم الأموال وقضايا النصب والاحتيال ذات الرأي العام، بما يحقق العدالة وسيادة القانون على قاعدة نصرة المتظلمين، مع الالتزام بالإجراءات القانونية نصاً وروحا.

وأفاد المستشار المدهون إرفاد نيابة مكافحة الفساد وجرائم الاموال بأعضاء نيابة متخصصين وطواقم تحقيق لسرعة إنجاز قضايا الرأي العام وجرائم الأموال، مبيناً أنه تم إنجاز خلال الربع الأخير من العام السابق قضايا بعشرات الملايين من الدولارات، وسجل نسبة الإنجاز فيها ما يزيد 91%.